بن خير تتحدث عن الهجرة الإفريقية: أسرار واستراتيجيات جديدة!

بن خير تتحدث عن الهجرة الإفريقية: أسرار واستراتيجيات جديدة!

النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
قضية الهجرة في إفريقياتحتاج إلى رؤية شاملة بعيداً عن الأبعاد الأمنية.
سياسة المغرب الجديدةمعتمدة منذ 2013، ترتكز على الإنسانية والتضامن.
المشاركة الإفريقيةدعوة للتعاون والتضامن بين الدول الإفريقية.
التشريعات المغربيةتعزيز القوانين الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر.

مقدمة

أكدت **المملكة المغربية**، من **نيروبي** الكينية، اليوم الثلاثاء، أن « **قضية الهجرة في إفريقيا** » لم تعد تحتمل الاختزال في البعد الأمني أو من خلال رؤى إدارية ضيقة. فالتنقلات تُعتبر ظاهرة طبيعية وتاريخية تحتاج إلى تعامل واقعي وطموح.

سياسة الهجرة المغربية

أشارت المملكة ضمن مشاورة قارية حول مشروع **قانون نموذجي** لهجرة اليد العاملة في إفريقيا، إلى أنها تبنت **سياسة وطنية جديدة** للهجرة واللجوء في **2013**، مما جعلها من أوائل دول الجنوب التي تتبنى منهجًا إنسانيًا شاملاً.

تدابير استثنائية

جهود المغرب أثمرت عن تدابير استثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين، حيث حصل نحو **50 ألف شخص**، معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء، على وضع قانوني داخل المملكة.

الرؤية الملكية

شددت **هناء بن خير**، المستشارة البرلمانية المغربية، على أن الرؤية الملكية في مجال الهجرة تستند إلى مبدأ أساسي هو « **التنمية المشتركة** ».

استراتيجية المغرب

استعرضت بن خير تجربة المغرب خلال الفعالية القارية، موضحة أن استراتيجيته ترتكز على أربعة محاور أساسية:

  • إدماج المهاجرين النظاميين في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
  • تأهيل الإطار القانوني.
  • إرساء إطار مؤسساتي مناسب.
  • تدبير منظم لتدفقات الهجرة مع احترام حقوق الإنسان.

برامج استراتيجية

تتضمن الاستراتيجية **11 برنامجًا قطاعيًا** تشمل مجالات مثل:

  • التعليم.
  • الصحة.
  • التكوين المهني.
  • المساعدة الاجتماعية.
  • مكافحة الاتجار بالبشر.

التعاون الإفريقي

سلطت بن خير الضوء على ما قدمه **الملك** بصفته رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة، بما في ذلك إنشاء **المرصد الإفريقي للهجرة** الذي يُعد أداة محورية لجمع البيانات ودعم اتخاذ القرار.

تعزيز التشريعات

عزز المغرب من ترسانته التشريعية، خاصة من خلال **القانون رقم 27.14** المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وأكدت بن خير أن سياسة الهجرة الوطنية تُطبق على المستوى المحلي.

الالتزامات الإقليمية

التزام الرباط يمتد إلى الديناميات الإقليمية، حيث تُشارك الفاعلة في صياغة قانون نموذجي للهجرة من أجل العمل في إفريقيا، وهو قانون يهدف إلى ضمان الحماية الاجتماعية وتعزيز التعاون الثنائي.

دبلوماسية الهجرة

دافع المغرب أيضًا عن **بروتوكول حرية تنقل الأشخاص**، مؤكدًا أنه بدون التنقل البشري لا يمكن تحقيق اندماج اقتصادي فعّال.

أسئلة شائعة

ما هي السياسة الجديدة للهجرة في المغرب؟

تعتمد على منهج إنساني شامل منذ 2013.

كم عدد المهاجرين الذين حصلوا على وضع قانوني في المغرب؟

حوالي 50 ألف شخص.

ما هي المحاور الاستراتيجية للمغرب في مجال الهجرة؟

تتضمن إدماج المهاجرين وتوفير إطار قانوني مناسب.

كيف يُعزز المغرب التعاون عبر الحدود؟

من خلال المشاركة في صياغة قوانين نموذجية وتعاون في مجال التشغيل.



اقرأ أيضا

Pin It on Pinterest

Share This