بيانات النيابة العامة تكشف خفايا زواج القاصرات بالمغرب وتحرج التشريعات!

بيانات النيابة العامة تكشف خفايا زواج القاصرات بالمغرب وتحرج التشريعات!

النقاط الرئيسية

النقطةالوصف
ارتفاع الطلباتوصلت الطلبات إلى 16.960 في 2024، بزيادة 11% مقارنة بسنة 2023.
مخاوف حقوقيةالظاهرة تعكس عدم كفاية الإطار القانوني لحماية الطفلات.
دعوات للتغييرمطالب بإلغاء استثناء زواج القاصرات وتعديل القانون.

تزايد طلبات زواج القاصرين في المغرب

عاد موضوع **زواج القاصرين** في المغرب ليكون محور نقاش مهم في الساحة الحقوقية، بعد ما تم تسجيل **زيادة واضحة** في عدد الطلبات خلال عام 2024. وهذا ما تم الكشف عنه من خلال تقرير **رئاسة النيابة العامة** حول تنفيذ السياسة الجنائية.

تشير المعطيات الرسمية إلى أن عدد طلبات **الإذن بزواج القاصر** في سنة 2024 بلغ **16.960 طلباً**، مما يظهر زيادة بنسبة **11%** مقارنة بسنة 2023، مع تسجيل زيادة تقدر بحوالي **1641 طلب**. يشير هذا الارتفاع إلى تغييرات ملحوظة بعد انخفاض عدد الطلبات في 2023.

إحصاءات الطلبات

  • 2022: 19.848 طلب
  • 2023: 15.319 طلب
  • 2024: 16.960 طلب

رغم أن التقرير أكد أن النيابات العامة تقدمت بطلبات لرفض غالبية الطلبات، فإن هذا لم يخفف من قلق **الناشطين الحقوقيين**، حيث اعتبروا أن استمرار تسجيل آلاف الطلبات سنوياً يُظهر **محدودية القوانين** الحالية.

آراء حول الموضوع

في هذا السياق، أكدت **غزلان ماموني**، رئيسة جمعية « كيف ماما كيف بابا »، أن ارتفاع الطلبات يُعتبر **مؤشرًا مقلقًا** على **غياب الحسم التشريعي**، وُدعت لوضع **منع صارم** لتزويج الطفلات دون سن الثامنة عشر.

وأشارت إلى أن **السن القانونية** 18 هي السن الرئيسية التي تؤهل الأفراد لتحمل **الالتزامات القانونية**، مشددة على أهمية حماية الطفلات من الأعباء الأسرية والنفسية.

دعوات للتغيير

  • تجريم جميع أشكال تزويج القاصرات
  • إلغاء الاستثناءات القانونية في زواج القاصرات
  • استثمار في تعليم وصحة الطفلات

كذلك، تفاعلت **ليلى أميلي**، رئيسة جمعية « أيادي حرة »، مع المعطيات، معتبرة أن الأرقام المسجلة تشير إلى **مفارقة مقلقة** في حماية الطفولة. وأشارت إلى أن الخطاب الرسمي ضد تزويج الطفلات يتعارض مع زيادة الطلبات هذا العام.

وأردفت أميلي أن نحو **17 ألف طلب في عام واحد** يمثل مؤشرًا اجتماعيًا خطيرًا يتطلب معالجة جذرية للمسألة. أكدت أنه يجب اتخاذ تدابير اجتماعية للتصدي لأسباب **تزايد الطلبات**، مثل الفقر والهدر المدرسي.

استنتاجات هامة

في ختام النقاش، طالبت الجمعيات الحقوقية بتعديل **مدونة الأسرة**، وإلغاء المادة 20 التي تكرّس الاستثناء في زواج القاصرات، داعية إلى اعتبار الطفلة « مواطنة مكتملة الحقوق ». كما أكدت أن محاربة زواج القاصرات **ليست مسؤولية القضاء وحده**، بل تتطلب جهود الدولة والمجتمع.

الأسئلة الشائعة

ما هي زيادة الطلبات في 2024 مقارنة بالسنوات السابقة؟

تسجيل 16.960 طلباً بزيادة 11% مقارنة بـ 2023.

ما هي المخاوف من ارتفاع الطلبات؟

تعكس عدم كفاية الإطار القانوني لحماية الطفلات.

ماذا تطالب الجمعيات الحقوقية؟

مطالب بإلغاء الاستثناءات وتعديلات قانونية صارمة.

كيف يؤثر الفقر على ظاهرة زواج القاصرات؟

يعد أحد العوامل الرئيسية المساهمة في تزايد طلبات الزواج.



اقرأ أيضا

Pin It on Pinterest

Share This