النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| تأجيل النظر | المحكمة الإدارية بالرباط تؤجل النظر في طلب افتحاص صندوق تقاعد المحامين. |
| الأطراف المعنية | تشمل وزراء وهيئات متعددة، بما في ذلك وزارة العدل. |
| هدف الافتحاص | للتحقق من الأخطاء والمخالفات المتعلقة بصندوق التقاعد. |
التأجيل في المحكمة الإدارية
أرجأت المحكمة الإدارية بالرباط، الأربعاء، النظر في **طلب افتحاص صندوق تقاعد المحامين** إلى غاية **الأسبوع المقبل**، لعدم وجود الأجل القانوني بين تاريخ توصل الأطراف وبين تاريخ الجلسة.
قرار الهيئة
وقررت الهيئة، التي تبتّ في **الملف عدد 64/7104/2025**، تأخيره، بعدما تقدّم دفاع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بمذكرة جوابية على ما أثاره دفاع المحامي **أحمد أبادرين** الذي تقدّم بالطلب.
تفاصيل القضية
وحسب تفاصيل القضية، فإن **أحمد أبادرين**، قيدوم المحامين بهيئة مراكش، تقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية بالرباط يرمي إلى إجراء **افتحاص لصندوق تقاعد المحامين** بمراكش الذي يديره الصندوق المكلف بتدبير **التقاعد CNRA** التابع لصندوق الإيداع والتدبير.
الأطراف الأخرى المعنية
وقد جرى إدخال ثمانية أطراف أخرى في هذه القضية إلى جانب الصندوق المذكور؛ ويتعلق الأمر بكل من:
- وزيرة الاقتصاد والمالية
- وزير العدل
- هيئة المحامين بمراكش
- الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة
- الوكيل القضائي للمملكة
- المجلس الأعلى للحسابات
- وزير الفلاحة والصيد البحري
- المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية
غرض الافتحاص
يشير العارض، في المقال الافتتاحي، إلى أن **الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين** تم إحداثه سنة 1991، وعبره تم إطلاق صندوق التقاعد لهيئات المحامين بالمغرب، والذي يوفر للمحامي أو للمتمرن أو لذوي حقوقهم **معاشات التقاعد**.
الأهداف المحددة
ويهدف الافتحاص، وفق مقال المشتكي، إلى:
- التحقق من وجود أخطاء أو مخالفات.
- تحديد مبلغ **حقوق المرافعة** الذي لم يتم تحويله لهيئة المحامين.
- الكشف عن المبالغ المستخلصة والحرص على تحويلها.
ردود الدفاع
وأكد الدفاع، وفق المذكرة الجوابية، أن « المدعي يستند في دعواه على مجرد احتمال وقوع اختلال في تدبير صندوق تقاعد المحامين ».
المسؤوليات المحددة
وسجل بأن « وعلى فرض أن المدعي استند في دعواه على وقائع مثبتة، فإنه يبقى غير ذي صفة لرفعها »، مضيفا بأن « طلب المدعي يتعلق بأحد موارد صندوق التقاعد ».
أسئلة شائعة (FAQ)
ما هو قرار المحكمة الإدارية؟
أجلت المحكمة النظر في طلب افتحاص الصندوق إلى الأسبوع المقبل.
من هم الأطراف المعنية في القضية؟
أطراف عديدة تشمل وزراء وهيئات مختلفة.
ما هو غرض الافتحاص؟
للتحقق من الأخطاء والمخالفات المتعلقة بالمالية العامة.
ما هي مسؤوليات الدفاع؟
أكد الدفاع عدم وجود دليل ملموس لدعم دعوى المدعي.