النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| التأخر في التقرير | يعود إلى الوضعية الدقيقة للمجلس منذ أشهر. |
| المصادقة على التقرير | ترتبط بمصادقة الجمعية العامة للمجلس. |
| قانونية أعضاء الجمعية | انتهت ولايتهم قبل مدة، باستثناء الرئيسة. |
| التوقعات المستقبلية | ترقب مبادرة جديدة لتجديد أعضاء المجلس. |
تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان
لم يكشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حتى الآن، عن تقريره السنوي لعام 2024؛ وهو التقرير الذي يوضح مجالات تدخل المؤسسة ومساهماتها خلال سنة كاملة، داخليا وخارجيا.
وأكدت مصادر متطابقة أن التأخر في إخراج هذا التقرير إلى حيز الوجود يعود إلى الوضعية الدقيقة التي يعيشها المجلس منذ أشهر، مبرزة أن “مصالح المؤسسة أعدت، منذ مدة، مشروع هذه الوثيقة”.
التاريخ المعتاد للإفراج عن التقرير
خلال السنوات القليلة الماضية، كان الـCNDH يكشف عن تقريره الخاص بكل سنة منقضية خلال الفترة ما بين مارس ويوليوز تقريبا؛ وهو ما لم يحصل هذه السنة، لارتباط هذه الخطوة بمصادقة الجمعية العامة للمجلس عليها.
مهام الجمعية العامة للمجلس
تشمل مهام هذه الجمعية، التي تضم كافة أعضاء المجلس:
- المصادقة على مشاريع التقارير السنوية.
- دراسة التوصيات والاقتراحات.
- المصادقة على نتائج أشغال اللجان الجهوية للمجلس.
الترتيبات القانونية
تشير المادة الثالثة عشرة من النظام الداخلي للمجلس إلى أن “رئيسة المجلس تخبر جلالة الملك بنتائج أشغال الاجتماعات إثر انتهائها، ولها أن تنشر جزئيا أو كليا الآراء والتوصيات والقرارات المصادق عليها”.
غير أن النقطة المطروحة في هذا الجانب هي أن الولاية القانونية لأعضاء الجمعية العامة المذكورة، والمحددة في خمس سنوات، انتهت قبل مدة، باستثناء الرئيسة آمنة بوعياش التي جدد الملك محمد السادس، في شهر مارس الماضي، ثقته فيها لولاية ثانية.
مستقبل التقرير السنوي
وفقا لمصادر الجريدة، يظل إخراج التقرير السنوي للمجلس رهينا بمصادقة جمعيته العامة عليه، والتي تنتظر “إعادة الروح فيها”؛ لأن المسألة ترتبط بمدى مشروعيته، ما دام أنه يصدر باسم المجلس ككل.
الأمور واضحة قانونيا، على ما يبدو؛ لأن إخراج هذا التقرير السنوي إلى العلن يتطلب مصادقة الجمعية العامة على مشروعه، ومن ثم اعتماده. ويبقى هذا الأخير بمثابة وثيقة استراتيجية توضح اشتغال المؤسسة على مدار سنة كاملة.
التطورات بعد تجديد الثقة
منذ تجديد الثقة في الرئيسة بوعياش، أثيرت مجموعة من التساؤلات بشأن وضعية CNDH؛ غير أن المؤكد، إلى الآن، أنه يترقب مبادرة جديدة من شأنها “تجديد دمائه” على المستويين المركزي أو الجهوي.
الهيكل القانوني للمجلس
يشير القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن هذا الأخير يتألف، علاوة على رئيسه وأمينه العام، من:
- رؤساء اللجان الجهوية (بصفتهم أعضاء بحكم القانون).
- 27 عضوا، يعين الملك 9 منهم.
- رئيس الحكومة يعين 8 آخرين.
- رئيسا مجلسي النواب والمستشارين يعينان العدد نفسه مناصفة.
- العضوان المتبقيان يمثلان مؤسسة وسيط المملكة ومجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وجددت مصادر الجريدة تأكيدها على أن “الترقب يتواصل حيال الأسماء التي من المنتظر أن تشغل هذه المناصب، ما لم يتم التوجه نحو تجديد الثقة في بعض الأفراد الذين شغلوها خلال آخر ولاية، والمعينين رسميا في شهر يوليوز 2019”.
الأسئلة المتداولة (FAQ)
ما سبب تأخر إصدار التقرير؟
التأخر يعود إلى الوضعية الدقيقة للمجلس.
متى يصدر التقرير سنوياً عادةً؟
يصدر عادةً بين مارس ويوليوز.
هل انتهت ولاية أعضاء الجمعية العامة؟
نعم، انتهت الولاية ماعدا الرئيسة.
ما هي الخطوات المقبلة للمجلس؟
الترقب لمبادرة جديدة لتجديد أعضاء المجلس.