تباين الآراء الاقتصادية حول عجز الميزانية: تفاؤلات حذرة وتوقعات إيجابية

النقاط الرئيسية

المقدمة

ثمّن عدة محللين وأكاديميين اقتصاديين، متتبعين للتطورات المالية العمومية في المغرب، الخلاصات “المشجعة” لوضعية تحملات وموارد الخزينة لعام 2024. وتظهر الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية أن نسبة عجز الميزانية انخفضت وتحكمت عند **3,9%** من الناتج الداخلي الخام، بما قيمته **60,9 مليار درهم**.

أهمية التخفيض في نسبة العجز

وأشار خبراء في المالية والاقتصاد، الذين تم الاستفسار عن آرائهم، إلى **أهمية الاستمرار** في تنفيذ سياسات ضبط العجز الميزانياتي عند أقل من **4%**، مما يساعد في ضمان تحقيق **الأهداف الحكومية المحددة** بحلول عام 2026. وهذا يُتيح للخزينة هوامش ميزانية مريحة للعمل على **الأوراش الكبرى** المنتظرة.

تفاؤل حذر

أكد عبد المنعم مجد، أستاذ وباحث بكلية العلوم الاقتصادية والقانونية بمراكش، أن “الحديث عن المعدل الحكومي للعجز الميزانياتي يستدعي **تفاؤلًا مشروعًا**” في ظل الأرقام المعلنة. ومع ذلك، داعى إلى **الحذر** ومتابعة باقي المؤشرات.

وأوضح مجد أن الأمر يتعلق بزيادة كبرى في **الموارد المالية**، بخاصة **الضريبية**، يُتوقع استمرار نموها خلال السنة المالية الجارية (2025).

التحكم في العجز

يتعلق الأمر بأهمية **تحليل الموارد الضريبية** وتوجيهها نحو **توسيع الوعاء**. وهذا يشمل بعض مقتضيات القانون المالي لعام 2025.
كما يجب مراعاة الإصلاحات في نسبة ضريبة القيمة المُضافة لضمان عدم التأثير على **القدرة الشرائية**.

نتيجة إيجابية

يرى عبد الرزاق الهيري، مدير مختبر البحث متعدد التخصصات في الاقتصاد والمالية بجامعة فاس، أن عجز الميزانية لعام 2024 في حدود **3,9%** هو **نتيجة إيجابية** في إدارة المالية العمومية بالمغرب.

أوضح الهيري أن **بنك المغرب** كان قد توقع أن يصل العجز إلى **3,9%** بحلول 2026، مما يعكس إمكانية تحقيق الهدف قبل سنتين من التوقيت المتوقع.

العوامل المؤثرة في انخفاض العجز

تتضمن العوامل الرئيسية التي أثرت على انخفاض العجز في عام 2024، زيادة الإيرادات والعائدات **الجبائية** بأكثر من **14%**. كما ساهم الإصلاح الضريبي في زيادة الإيرادات.

وكان التحكم في النفقات العمومية مرتبطاً بتطبيق جيد لمقتضيات **القانون التنظيمي للمالية** لعام 2015، والذي يعتمد مبادئ **الحكامة الجيدة** و**الشفافية**.

يشير الباحث إلى أن تخفيض العجز يعتبر **مؤشرا إيجابيا** على أداء المالية العمومية، مؤكداً على ضرورة الاستمرار في ضبط النفقات وتوسيع **الوعاء الضريبي** لتحقيق العدالة الجبائية.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما هو معدل العجز المتوقع لعام 2024؟

معدل العجز المتوقع هو **3,9%** من الناتج الداخلي الخام.

ما هي الخطط الحكومية لخفض العجز إلى 3%؟

تستهدف الحكومة الوصول إلى **3%** بحلول عام **2026**.

كيف يؤثر القطاع الفلاحي على العجز الوطني؟

يعني ضعف الأداء في القطاع الفلاحي عجزًا أكبر في الميزانية.

ما هي أهم العوامل التي ساهمت في خفض العجز؟

تضمنت العوامل الرئيسة زيادة **الإيرادات** و**تحكم النفقات**.

اقرأ أيضا