تبرئة رئيس جماعة بني ملال: مشورة غامضة تكشف الأسرار!

النقاط الرئيسية

<h2>التفاصيل القضائية</h2>
<p>أفادت غرفة المشورة يوم الخميس 26 فبراير 2026 بأن **القرار** الذي اتخذته **المحكمة** دعم قرار **قاضي التحقيق** بعدم متابعة رئيس جماعة **بني ملال**، **أحمد بدرة**، في الملف الذي كان يتابع فيه بتهم تتعلق ب**الاختلاس** و**التبديد** لأموال عمومية، بالإضافة إلى **التزوير** في محررات رسمية.</p>
<br> 

<h3>ملابسات القضية</h3>
<p>جاء هذا القرار بعد **مطالبة الوكيل العام** للملك بإجراء **التحقيق**، حيث تشير المعطيات إلى أن أحمد بدرة شغل منصب **نائب رئيس** المجلس الجماعي لبني ملال أثناء ولاية الرئيس السابق **أحمد شد**. تولى رئاسة الجماعة بعد عزله في عام 2020، وأكدت المعلومات أن المتهم لم يكن له أي دور في إعداد أو تنفيذ الصفقات في عهد الرئيس السابق.</p>
<br> 

<h3>الإجراءات التي اتخذها أحمد بدرة</h3>
<p>بعد توليه الرئاسة، قام أحمد بدرة بإعداد **النظام الداخلي** لتسيير المطرح المؤقت بالتعاون مع شركة **ECOMID BENI MELLAL** ومكتب الدراسات **ARCO**. تمت المصادقة عليه من قبل السلطة الوصية في عام 2019، كما أصدر قرارًا بتعيين لجنة لمراقبة تنفيذ الأشغال.</p>
<br> 

<h2>متابعة تنفيذ الأشغال</h2>
<p>كما تابع بدرة تنفيذ الأشغال من خلال إصدار **إشعارات** للشركة لتصحيح **الخلل** وفرض **غرامات** التأخير، مع الاعتماد على خبرة **مكتب الدراسات ALSENTA** لتقييم تنفيذ الأشغال.</p>
<br> 

<h2>نتائج التحقيقات</h2>
<p>أوضحت التحقيقات أن الرخصتين المعنيتين صدرتا عن الرئيس السابق أحمد شد، وأن بدرة كان يملك **تفويضًا** للتوقيع. لم تُثبت التحقيقات وجود أي عناصر **إجرامية** تؤكد تورطه في استخدام محاضر مزورة.</p>
<br> 

<h2>القرار النهائي</h2>
<p>قررت غرفة المشورة عدم إحالة أحمد بدرة إلى **المحاكمة**، وإرجاع مبلغ **الكفالة** واستعادة **جواز السفر**، مما يسمح له بحرية التنقل. يضع هذا القرار حدًا لمسار قضائي جذب اهتمام الرأي العام المحلي في **بني ملال**.</p>
<br> 

<h2>أسئلة شائعة (FAQ)</h2>
<ul>
    <li><strong>هل تمت متابعة أحمد بدرة قضائيًا؟</strong> لا، تم اتخاذ قرار بعدم المتابعة.</li>
    <li><strong>ما هي التهم الموجهة له؟</strong> التهم كانت حول الاختلاس والتبديد والتزوير.</li>
    <li><strong>ماذا عن تحركاته الآن؟</strong> لديه حرية التنقل داخل وخارج المغرب.</li>
    <li><strong>ما دور الشركة في القضية؟</strong> كانت مسؤولية الشركة عن تنفيذ الأشغال محل تحقيق.</li>
</ul>
<br> 

اقرأ أيضا