تجار يطالبون بمراجعة عاجلة لقوانين الدعم!

النقاط الرئيسية

تفاصيل الشكاية المقدمة

تقدّم **العشرات من التجار المتضررين** من حريق **قبة السوق** بالمدينة القديمة بتازة بشكوى رسمية مُلحقة بعريضة توقيعات إلى **عامل الإقليم**. يطالبون فيها بفتح **تحقيق فوري** ومراجعة **لوائح المستفيدين** من **الدعم المالي** المرصود لتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن الحريق الذي وقع في 29 نوفمبر الماضي.

استياء التجار

حسب ما ورد في الشكوى التي حصلت عليها **جريدة هسبريس**، أعرب التجار عن **استيائهم** من **عدم تكافؤ الفرص** ووجود **خلل واضح** في إعداد **قائمة المستفيدين** ومعايير و**شروط الاستفادة**.

فروقات في الأرقام

كما أظهر المستند أن **الدعم المباشر** شمل أشخاصاً لم يتعرضوا لأي أضرار أو كانت أضرارهم بسيطة جداً. مقابل ذلك، تم إقصاء المتضررين الحقيقيين الذين استأنفوا نشاطهم التجاري بعد أيام قليلة من الفاجعة.

تحليل اللائحة الحالية

تشير المعطيات إلى أن **العدد الحقيقي** للمتضررين الذين تضررت **موارد رزقهم** بشكل كامل لا يتجاوز 28 تاجراً، في حين تضم القائمة الحالية 45 مستفيداً.

تساؤلات حول توزيع الدعم

كما أبدى الموقّعون على الشكوى قلقهم حول وجود **14 مستفيداً** لم يتعرضوا لأضرار أو كانت أضرارهم **طفيفة**، مما يثير تساؤلات حول **المعايير المعتمدة** لتوزيع الدعم.

دعوة للإنصاف والشفافية

في إطار **تطبيق مبادئ الشفافية** و**العدالة الاجتماعية**، طالب التجار بـ**فتح تحقيق دقيق** في معايير إعداد قائمة المستفيدين و**إعادة حصر الدعم** ليكون حصرياً للمتضررين الذين تضررت محلاتهم بالكامل.

زيادة قيمة الدعم

وشدد التجار في مراسلتهم على ضرورة **زيادة قيمة الدعم** الموجه للمتضررين لضمان قدرتهم على استئناف نشاطهم التجاري.

خاتمة الشكوى

اختتم المتضررون شكايتهم بالتأكيد على **ثقتهم** في السلطات الإقليمية لإنصافهم وإعادة الأمور إلى نصابها، مؤكدين أن المنحة خصصت لمساعدة من فقدوا **مصادر رزقهم**.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو سبب الشكاية المقدمة؟

الشكاية تهدف إلى **فتح تحقيق** في توزيع المنح المالية للتعويض عن الأضرار.

كم يبلغ عدد المستفيدين في اللائحة؟

تضم اللائحة **45 مستفيداً**، لكن العدد الحقيقي للمتضررين لا يتجاوز 28 تاجراً.

ما هي مطالب التجار؟

يطالب التجار بـ**زيادة قيمة الدعم** وفتح تحقيق حول قائمة المستفيدين.

هل تم التطرق إلى الشفافية؟

نعم، التجار طالبوا بتطبيق مبادئ **الشفافية والعدالة الاجتماعية** في توزيع الدعم.

اقرأ أيضا