تحديات الوضع القانوني الهجين أمام تطور المعاهد العليا للتمريض في المغرب

مقدمة

خلصت ورقة علمية إلى أن المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة “تعيش مفارقة قانونية وتنظيمية؛ فمن جهة، **هي مؤسسات ولدت من رحم إصلاح طموح**، ومن جهة أخرى، **لا تزال ترزح تحت وطأة وصاية قوية** تحد من استقلاليتها.

تطور المعاهد التمريضية

الورقة، المنشورة في مجلة “الباحث للدراسات والأبحاث العلمية”، أظهرت أن “هذا التجاذب” بين العنصرين أفرز **وضعاً قانونياً هجينا**.

أفادت دكتورة العلوم السياسية، مريم ازايا، أن “رغم أن الوضع القانوني يشكل خطوة متقدمة، فإنه أصبح عائقاً أمام **تطور المعاهد** وتحقيق كامل إمكاناتها.”

أهمية الدور الحيوي

التقييم أظهر أن “دور المعاهد في المنظومة الصحية **يظل حيوياً**، خاصة في توفير الكفاءات اللازمة.” ولكن، هذا الدور يبقى **منقوصا** دون **تفعيل المهام الأخرى** في البحث العلمي.

التحديات التي تواجهها المعاهد

• الاقتصار على مهمة “التكوين” فقط.
• حاجة المعاهد لتكون مراكز للبحث والابتكار.
• تأثير وصاية وزارة الصحة على حرية المعاهد.

النظرة القانونية

أكدت الورقة أن المعاهد ليست مجرد **مدارس إدارية**، بل مؤسسات تعليم عالٍ يجب أن تتمتع بـ”**الشخصية المعنوية** والاستقلالية الذاتية.”

الازدواجية في المهام

المعادلة بين الجودة الأكاديمية و**الحاجيات المهنية** تتطلب إطاراً تنظيمياً يضمن الاستقلالية، وفق المستند.

المعاهد تسعى لتقديم تكوين أكاديمي عالي، لكن الوزارة تفرض تركيزًا **على الجانب المهني التطبيقي**.

الحلول المقترحة

الدراسة اقترحت إصدار **مرسوم مشترك** بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، لتوضيح آليات التنسيق.

تعديل المرسوم

يجب تعديل المرسوم رقم 2.13.658 ليعكس استقلالية المعاهد، مما سيمنحها **الأهلية القانونية** لتدبير ممتلكاتها بشكل مستقل.

أسئلة شائعة

ما هي المشكلة الرئيسية التي تواجه المعاهد العليا؟

تتعرض لضغوط من وصاية وزارة الصحة تحد من استقلاليتها.

كيف تؤثر هذه الوضعية على التعليم؟

تؤدي لتقليل فرص الابتكار في برامج التعليم.

ما هي الحلول المقترحة لتحسين الوضعية؟

ضرورة إصدار مراسيم واضحة لتحديد صلاحيات الوزارات.

لماذا يعد البحث العلمي مهمًا؟

لأنه يساهم في تطوير المعارف ويعزز من استقلالية المعاهد.

اقرأ أيضا