تحديات مالية كبرى تعرقل تمويل صندوق دعم المنح من قبل الجماعات

النقاط الرئيسية

تباين الآراء حول تمويل صندوق المنح والسكن الجامعي

تباينت **تعليقات المحللين** والباحثين في الشأن الاقتصادي حول إمكانية التعويل على **الجماعات الترابية** لتمويل **إحداث صندوق لدعم المنح والسكن الجامعي**. وقد جاء ذلك بعد إقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، **عبد اللطيف ميراوي**، بأن هذه الخدمات تمثل تحديات مجتمعية كبيرة.

وقد شدد ميراوي على ضرورة **إشراك الجماعات المحلية** في مواجهة هذه التحديات، حيث يجب العمل على **إحداث صندوق لدعم المنح والسكن الجامعي**.

آراء الباحثين

يرى بعض الباحثين أن « الجماعات الترابية تعيش أساساً على **الدعم العمومي** »، فيما يتم رفع حصتها من **مداخيل الضريبة**، مما يجعل المطالبة منها بتخصيص موارد مالية أمراً غير منطقي.

صعوبة تطبيق الفكرة

أشار الأستاذ **جواد لعسري** إلى أن « تمويل الجماعات الترابية لصندوق دعم المنح والسكن الجامعي يعد فكرة **صعبة إن لم تكن مستحيلة** » بسبب اعتمادها على الدعم العمومي.

استعرض لعسري أيضاً **قانون المالية لسنة 2025**، الذي يسعى لرفع حصة الجماعات من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، متسائلاً عن كيفية تحقيق ذلك في ظل **التحديات المالية**.

مساهمة الجميع في دعم الطلبة

طالب **محمد جدري** بضرورة أن « ما تحتاجه الجماعات الترابية من موارد مالية لدعم **المنح والسكن الجامعي** يجب أن تكون بمشاركة الجميع، بما في ذلك **القطاع الخاص** ».

الأفكار المبتكرة

اقترح جدري أن تُخصص **25%** من موارد الصندوق من الجماعات، بينما يجب على **الحكومة** و**القطاع الخاص** توفير باقي التمويل.

كما أكد على أهمية **مساهمة الشركات الخاصة** من خلال تقديم تدريبات مدفوعة للطلبة خلال فترة دراستهم.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي التحديات المالية التي تواجه الجماعات الترابية؟

تعاني الجماعات من نقص في الموارد بسبب اعتمادهما على الدعم العمومي من الميزانية.

كيف يمكن تمويل صندوق المنح والسكن الجامعي؟

يمكن أن تقوم **الجماعات المحلية** وال**قطاع الخاص** بالمساهمة في تمويل الصندوق.

هل يمكن للجماعات توفير الدعم المالي؟

نعم، ولكن **الدعم العمومي** الحالي يمثل تحديًا كبيرًا.

ما دور الحكومة في ذلك؟

يجب على الحكومة تحمل جزء كبير من الكلفة المالية لتمويل الخدمات الاجتماعية.

اقرأ أيضا