تحذيرات الاتحاديين من « تحكم الأغلبية » وضرورة إصلاح المنظومة الانتخابية

النقاط الرئيسية

التأكيد على التراجع السياسي

أفاد إدريس لشكر، **الكاتب الأول** لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بأن **الساحة السياسية المغربية** تعرف تراجعاً كبيراً، نتيجة **التغول الحكومي**، مما أثر سلبياً على **المكتسبات الدستورية** المكتسبة منذ **دستور 2011**.

الدعوة للالتزام بالدستور

لشكر، خلال **اجتماع المجلس الوطني**، أكد أن حزبه **يحذر** من مغبة **تغول مؤسسات معينة** على أخرى، مناشداً **ضرورة الالتزام بالمقتضيات الدستورية** لضمان التوازن المؤسساتي.

السلوك المتغول للحكومة

وشدد على أن **الاتحاديين** قد لاحظوا من البداية **السلوك المتغول** من قبل الحكومة، مما دفعهم إلى المطالبة بوقف **إضعاف العمل المؤسساتي**.

آثار التغول على البرلمان

أضاف لشكر أن هذا التغول لم يبدأ مع هذه الحكومة فقط، بل بدأ منذ **انتخابات 2011**، مما أدى إلى فقدان **البرلمانيين حقهم في الكلام**.

طرح ملتمس الرقابة

دافع لشكر عن **ملتمس الرقابة** بوصفه وسيلة لإجبار الحكومة على الحضور، معتبراً أنه كان خطوة مهمة لتفعيل الديمقراطية.

تحكم سياسي

التقرير السياسي اتهم **التحالف الحكومي** بـ **التسلط السياسي**، مشيراً إلى أن هذا الأمر يؤثر سلباً على **عملية التنمية** ووقف الخدمات العامة.

تقاعس حكومي

يرى التقرير أن **تقوية المؤسسات** تحتاج إلى إعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة، مشيراً إلى **تقاعس الحكومة** في إنجاز إصلاحات انتخابية ضرورية.

مواكبة حزبية

التقرير ثمّن **الحضور الدولي** للحزب، وأوضح أنه يراقب **التطورات الدولية** المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

الأسئلة الشائعة

ما هي الأسباب الرئيسية للتراجع السياسي في المغرب؟

التغول الحكومي وتأثيره على الدستور.

كيف يمكن إصلاح المنظومة الانتخابية؟

بتعديل القوانين الانتخابية وتفعيل المؤسسات المنتخبة.

ما هو موقف حزب الاتحاد الاشتراكي من القضية الفلسطينية؟

يدعمون القضية الفلسطينية ويرونها قضية وطنية.

ما هو تأثير التحكم السياسي على المؤسسات؟

يؤدي إلى تعطيل سير المؤسسات ويؤثر سلباً على الخدمات العامة.

اقرأ أيضا