تحذير جمعية هيئات المحامين بالمغرب: « قانون يهدد العدالة » في مرمى التشريع!

النقاط الرئيسية

<h2>تصريحات الحسين الزياني</h2>
<p>أكد **الحسين الزياني**، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن **مشروع قانون المهنة** المعروض على **مجلس الحكومة** للمصادقة عليه “لا يعكس **الدور المحوري** للمحاماة، بل يضعف استقلالها ويهدد مكتسباتها، بما لا يليق بالسمعة الوطنية للمغرب كدولة تحترم الحقوق والحريات وتلتزم بالمعايير الدولية”.</p>
<br>

<h3>رفض إضعاف استقلال الدفاع</h3>
<p>وأوضح **النقيب الزياني**، في تصريح صحافي، أن المحامين لا يرفضون الإصلاح، “بل يرفضون إضعاف **استقلال الدفاع**. الدفاع الحر حق للمواطن قبل أن يكون مطلبًا مهنيًا”، مشيرًا إلى أن “أي تشريع يضعف المحاماة يضعف العدالة نفسها”.</p>
<br>

<h2>نتائج الحوار مع الوزارة</h2>
<p>قال النقيب إن جمعية هيئات المحامين بالمغرب شاركت في **الحوار** مع الوزارة الوصية على قطاع العدالة، وقدمت ملاحظات واضحة “ووصلنا إلى **توافقات مهمة** غُيبت في المشروع، مما يطرح مخاوف حقيقية حول استقلال المهنة”.</p>
<br>

<h3>مشروع يهدد المكتسبات</h3>
<p>وأضاف المتحدث أن “المشروع الحالي يقوض مكتسبات المهنة، ويقيد الوسائل ويضعف اختصاصات الهيئات المهنية”.</p>
<br>

<h2>مخاطر الإضعاف على العدالة</h2>
<p>أكد **الزياني** أن المحامين لن يقبلوا أن تتحول مهنتهم من شريك دستوري إلى أداة خاضعة للوصاية, معتبراً أن “أي تعديل يضعف استقلال الدفاع يضعف العدالة نفسها ويهدد ثقة المواطن في القضاء”.</p>
<br>

<h3>الأسئلة المفتوحة للحوار</h3>
<p>وأشار المصرح إلى أن موقفهم يتمثل في “إعادة النقاش الجاد مع المحامين ومؤسستهم التمثيلية، حفاظًا على العدالة وحماية الحقوق والحريات، قبل أي تمرير لهذا القانون”.</p>
<br>

<h2>تداعيات التدخل غير المبرر</h2>
<p>وذكر رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن أي تدخل غير مبرر في القرارات التنظيمية والتأديبية بالشكل الوارد في المشروع “يضر بجودة العدالة وحقوق الدفاع”، مشددًا على أن “منح الأدوار الواسعة للنيابة العامة وللسلطات الحكومية يخل بالتوازن داخل منظومة العدالة”.</p>
<br>

<h3>الإصلاح الحقيقي ومقياسه</h3>
<p>وسجل **الزياني** أن “المحاماة لا تطلب امتيازات بل ضمانات لحماية المواطن”، وأن “الإصلاح الحقيقي للعدالة لا يقاس بالسرعة، بل بمدى حماية الحقوق والحريات وترسيخ استقلال الدفاع”.</p>
<br>

<h2>الأسئلة الشائعة (FAQ)</h2>
<div class="faq">
    <h3>ما هو موقف جمعية هيئات المحامين من مشروع القانون؟</h3>
    <p>ترفض الجمعية إضعاف استقلال الدفاع وتطالب بإعادة الحوار.</p>
    <br>

    <h3>هل هناك توافقات قد تم الوصول إليها مع الوزارة؟</h3>
    <p>نعم، ولكنها غُيبت في المشروع النهائي.</p>
    <br>

    <h3>ما العواقب المحتملة لهذا القانون؟</h3>
    <p>يمكن أن يضعف العدالة والثقة في النظام القضائي.</p>
    <br>

    <h3>كيف يمكن تحسين النظام القضائي؟</h3>
    <p>من خلال تعزيز استقلالية الدفاع وحماية الحقوق.</p>
    <br>
</div>

اقرأ أيضا