النقاط الرئيسية
| النقاط المهمة |
|---|
| توقعات خفض الإنفاق في مشروع ميزانية 2026 |
| تثبيت تصنيف المغرب من قبل وكالة فيتش |
| احتمالية تجاوز الإنفاق على البنية التحتية للتقديرات |
| توقع انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي |
تقييم وكالة فيتش
أفادت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن **عدم اعتزام الحكومة المغربية**، وفقاً لمشروع قانون المالية لعام 2026، **زيادة الإنفاق بشكل حاد**، سيساهم في **تقليل المخاطر المالية** في البلاد. ومع ذلك، **حذرت الوكالة** من إمكانية تجاوز الإنفاق على **البنيات التحتية** للتوقعات، خاصة مع المشاريع الكبيرة المقررة لكأس العالم 2030.
كما أشارت الوكالة في تقريرها إلى أن “**مشروع ميزانية الحكومة المغربية** لعام 2026 يُظهر أن السلطات لا تنوي **زيادة الإنفاق بصورة ملحوظة**” رداً على **الاضطرابات الاجتماعية** في شتنبر 2025. هذا **يقلل أحد مصادر المخاطر المالية** التي حددتها الوكالة، حيث تم **تثبيت تصنيف المغرب عند درجة +BB** مع **نظرة مستقبلية مستقرة** في شتنبر الماضي.
الاحتجاجات السياسية
في هذا السياق، تمت الإشارة إلى أن **احتجاجات شتنبر** كانت « الأكبر منذ 2011-2012″، ولكن **لا تمثل تهديدًا كبيرًا للاستقرار السياسي** وفقًا لوكالة فيتش.
عجز الميزانية المتوقع
تتوقع وكالة فيتش أن **عجز الميزانية العامة** سيصل إلى **3% من الناتج المحلي الإجمالي** في 2026، انخفاضًا من **3.6% المتوقعة** في 2025.
ضبط النفقات
كما يتوقع التقرير أن **ينخفض إجمالي الإنفاق** إلى **26.8% من الناتج المحلي الإجمالي**، مقارنة بـ **27.6%** في ميزانية 2025، وذلك نتيجة لـ **ضبط النفقات الجارية** مع بقاء **الاستثمارات الرأسمالية مستقرة نسبيًا**.
الإيرادات المالية
التقرير يشير إلى أن **إجمالي الإيرادات** سيسجل انخفاضًا طفيفًا إلى **23.8% من الناتج المحلي الإجمالي** مقارنة بـ **24%** المتوقع لعام 2025.
تتوقع الحكومة زيادة **المداخيل الضريبية** بشكل طفيف في 2026، مدفوعة بارتفاع **إيرادات الضريبة على الشركات** بنحو **0.8 نقاط مئوية** من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس **إجراءات تعبئة المداخيل**.
تمويل مبتكر
أوضحت وكالة فيتش أن **آليات التمويل المبتكر** كانت وسيلة لتعويض **المداخيل الأقل من المتوقع** أو **الإنفاق الأعلى من المقدّر**، لكنها **نبّهت** إلى أن هذه التمويلات غالبًا ما تكون **طابع مؤقت أو لمرة واحدة**.
الدين الوطني
تتوقع وكالة فيتش أن **تنخفض نسبة دين الحكومة** إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي **66%** في 2026، وذلك بعدما كانت **67%** في 2025.
الخطر الرئيسي
أشارت الوكالة إلى أن **الخطر الرئيسي** يكمن في احتمال **تجاوز الإنفاق على البنية التحتية** للتقديرات، حيث يستعد المغرب لاستضافة **كأس العالم 2030** من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى.
الأسئلة الشائعة
ما هي التوقعات بشأن الإنفاق الحكومي لعام 2026؟
تتوقع الوكالة عدم زيادة كبيرة في الإنفاق على الميزانية.
كيف سيكون تأثير الاحتجاجات على الخطط المالية؟
تعتقد وكالة فيتش أن الاحتجاجات لم تؤثر بشكل كبير على الخطط المالية.
ما هي نسبة العجز المتوقع لعام 2026؟
من المتوقع أن يبلغ العجز 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ما هي الآفاق المالية للمغرب؟
تظل الآفاق المالية مستقرة ولكن مع بعض المخاطر المحتملة في الإنفاق.