تحريك المتابعة اليومية نتيجة تعثر رقمنة الحالة المدنية: وزير الداخلية في مواجهة التحديات

النقاط الرئيسية

تعميم دورية جديدة

أفادت مصادر جيدة الاطلاع أن **عبد الوافي لفتيت**، **وزير الداخلية**، أرسل **دورية جديدة** إلى **ولاة عشر جهات بالمملكة**. تمثل هذه الدورية خطوة في **تسريع عملية رقمنة سجلات الحالة المدنية**، نتيجة لملاحظات حول عوائق في استكمال الإجراءات والتدابير اللازمة.

التعثر في الإجراءات

تشير المصادر ذاتها إلى أن بعض **الولايات** أخفقت في الالتزام بالدوريات السابقة. من هذا المنطلق، تم إصدار تعديلات جديدة لتجاوز هذه التعثرات.

استثناء جهتي الدار البيضاء والرباط

استثنى الوزير جهتي **الدار البيضاء-سطات** و**الرباط-سلا-القنيطرة** من هذه الدورية الجديدة، حيث تمكنتا من **حجز** حوالي **20 مليون رسم إلكتروني**.

المسؤوليات والإجراءات

أعطى الوزير **مهلة ثلاث أسابيع** للولاة المعنيين لضمان **استكمال مشروع الرقمنة**. ومن الواجب عليهم تقديم **تقارير أسبوعية** عن تقدم المشروع للجهات المعنية.

الأسس القانونية

تستند التوجيهات الجديدة إلى **المادة 54** من **قانون الحالة المدنية** رقم **36-21**، وتتعلق بعملية رقمنة السجلات الورقية. الهدف هو ضمان **تغذية السجل الوطني للحالة المدنية** بجميع الرسوم.

المراحل الرئيسية للرقمنة

• جرد السجلات.
• المسح الضوئي.
• تخزين المعطيات والرسوم.

دورات تدريبية وتحسيسية

وجه الوزير الولايات لتنظيم **لقاءات تحسيسية** لرؤساء الجماعات وعقد دورات تدريبية لموظفي مكاتب الحالة المدنية. الهدف هو شرح كيفية **جرد معطيات الحالة المدنية**.

التحديات المتعلقة بالوثائق

تواجه العديد من الجماعات التربوية نقصًا في ** »كناش الحالة المدنية »**، مما أدى إلى **ارتفاع المتابعات القانونية** المتعلقة بتسجيل المواليد.

طلب الوثائق

تزايدت الطلبات من **ضباط الحالة المدنية** للحصول على الوثائق الضرورية. هذه الوثائق توزع وفق **كوطا خاصة** من قبل الإدارة المركزية.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو هدف الدورية الجديدة؟

تسريع عملية رقمنة سجلات الحالة المدنية.

من هم المستثنون من الدورية؟

جهتا الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة.

ما هي المهلة المحددة للولاة؟

ثلاثة أسابيع لاستكمال المشروع.

ما سبب ارتفاع المتابعات القانونية؟

بسبب نقص الوثائق المطلوبة لتسجيل المواليد.

اقرأ أيضا