النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| تحسن آجال الأداء | آجال الأداء انخفضت إلى 33.2 يوماً مقارنة بـ 60 يوماً قانونياً. |
| خطط العمل | إطلاق خطة شاملة لمعالجة التأخيرات في الأداء. |
| رقمنة العمليّات | تطوير منصات إلكترونية لتسهيل متابعة الشكايات. |
تحليل الديناميكية الإيجابية
أظهرت معطيات رسمية استمرار **تحسن آجال أداء مستحقات المقاولات** في علاقتها مع مؤسسات القطاع العام، مشيرة إلى أن « **متوسط آجال الأداء تراجع إلى 33.2 يوماً** » بنهاية شهر مارس 2025، مما يعكس انخفاضاً قدره **22.7 يوماً** مقارنة بسنة **2018**.
إجراءات وزارة الاقتصاد والمالية
أكدت **وزارة الاقتصاد والمالية** في ردها على سؤال برلماني, أنها **واعية بمشكلة آجال الأداء** الطويلة لبعض المؤسسات العمومية. الوثيقة أظهرت أن هناك خطة عمل معتمدة لمعالجة هذه القضية.
خطط عمل متكاملة
تشمل هذه الخطط:
- إطلاق ورشات لمتابعة الوضعيات المتأخرة.
- عقد لقاءات مع الوزارات المعنية.
- تشخيص وضعية الخزينة وتحديد المسؤوليات.
الإصلاحات المستمرّة
تعمل الوزارة في إطار مقاربة شمولية على **تحفيز المؤسسات** على دمج معايير تتعلق بآجال الأداء، مع تعزيز **آليات الحكامة المالية**.
القوانين الجديدة
قانون رقم **69.21** الذي يهدف إلى تعديل مدونة التجارة، يتضمن نظام متابعة و**رصد** لآجال الأداء في القطاعين العام والخاص.
تدابير تحسين الآجال
تتضمن الإجراءات العملية المعلنة:
- نشر آجال الأداء منذ **أكتوبر 2019**.
- تطوير بوابة ** »آجال »** لتتبع الشكايات.
- تكثيف الرقمنة في الشؤون المالية.
آفاق مستقبلية
تم تضمين الالتزامات ضمن ميثاق جديد لحكامة المؤسسات، مما يدعم **مسؤولياتها المجتمعية**.
FAQ
ما هو متوسط آجال الأداء الحالي؟
33.2 يوماً.
ما هي الإجراءات المتبعة لتحسين هذه الآجال؟
تنفيذ خطط عمل شاملة ورقمنة العمليات.
هل هناك قانون جديد يتعلق بآجال الأداء؟
نعم، قانون رقم 69.21 يهدف لتعديل مدونة التجارة.
كيف تتم متابعة الشكايات الخاصة بالموردين؟
عبر بوابة « آجال » المخصصة لذلك.