النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| الحوار الاجتماعي | استعراض نتائج جولة الحوار لدورة أبريل 2025 مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب. |
| زيادة الأجور | زيادة الأجور في القطاعين العام والخاص لتعزيز القدرة الشرائية. |
| تشغيل العمال | زيادة الحد الأدنى للأجور في الأنشطة القانونية وغير القانونية. |
| ضمانات الحماية الاجتماعية | تعديلات جديدة على نظام المعاشات والحماية الاجتماعية. |
مقدمة
في سياق تعزيز **الحوار الاجتماعي**، استعرضت الحكومة نتائج **جولة الحوار** المركزي، التي تضمنت مناقشات مع ممثلين عن النقابات و**الاتحاد العام لمقاولات المغرب**.
المنجزات المحققة
أبرزت الحكومة في بلاغ صحفي أهمية النتائج المحققة، التي شملت متابعة تنفيذ **الاتفاقات الاجتماعية** ورسم مستقبل الإصلاحات.
القطاع العام
- صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور، والتي تبلغ 1.000 درهم.
- تحسين دخل موظفي عدة قطاعات مثل التعليم والصحة بتكاليف تجاوزت 17 مليار درهم.
- الرفع من الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 4.500 درهم.
القطاع الخاص
شهد الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية زيادة بنسبة **15%**، مما أدى إلى达到 متوسط صافي شهري قدره **3.046,77 درهم**.
الحماية الاجتماعية
توفير معاشات الشيخوخة للموظفين ممن لديهم أقل من 1320 يوم اشتراك، وكذلك مراجعة نظام الضريبة لتحسين دخل الشغيلة.
تنفيذ الالتزامات السابقة
عبرت الحكومة عن العزم على تحقيق الالتزامات المتضمنة في **الاتفاقات الاجتماعية**، مع الالتزام بتحسين الدخل في القطاع العام.
موظفو الجماعات الترابية
تم الاتفاق على البدء بمناقشات جديدة لتحسين نظام موظفي الجماعات الترابية، مع أمكانية عقد اجتماع في 13 ماي 2025.
إصلاح التقاعد ومدونة الشغل
التزمت الحكومة بإحداث لجان متخصصة لمراجعة **مدونة الشغل** وأنظمة التقاعد، استجابة لمتطلبات الشركاء الاجتماعيين.
الأسئلة الشائعة
ما هي النتائج الرئيسية لجولة الحوار الاجتماعي؟
تمت مناقشة نتائج الحوار بين النقابات والحكومة، مع التركيز على الزيادة في الأجور.
ما هي الزيادة الجديدة في الأجور للقطاع العام؟
تمت زيادة الأجور بمقدار 1.000 درهم، ومن المتوقع زيادة إضافية تدريجياً.
كيف ستؤثر التعديلات على الحماية الاجتماعية؟
ستوفر التعديلات الجديدة مزايا أكبر للموظفين غير المكتملين في اشتراكاتهم.
متى سيبدأ تنفيذ الالتزامات الجديدة؟
ستبدأ الحكومة في تنفيذ هذه الالتزامات ابتداءً من أوائل العام 2025.