تحسين مناخ الأعمال: التصريح بأجل أداء المعاملات التجارية

النقاط الرئيسية

أشاد خبراء محاسبون وخبراء ماليون بفوائد الإجراءات المتعلقة بالتصريح بالمعاملات التجارية قبل الأول من أبريل 2025، مؤكدين على دورها في تحسين **مناخ الأعمال** في المملكة وتعزيز سير العمليات التجارية. كما تسهم هذه الإجراءات في « تقليص آجال الأداء » وتحريك **الدورة الاقتصادية**، مما يعزز الثقة بين المتعاملين.

توافق الخبراء والمحللون، الذين تم إجراء مقابلات معهم من قبل هسبريس، على أهمية هذا الإجراء ومكاسبه، خاصة بعد الدعوة الرسمية التي أصدرتها مديرية الضرائب، مؤخراً، إلى « الأشخاص الاعتباريين والذاتيين الذين حققوا رقم معاملات يزيد عن 10 ملايين درهم ويقل أو يساوي 50 مليون درهم (لا تشمل الضريبة على القيمة المضافة) قبل 1 يناير 2024، بضرورة التصريح بالفواتير الصادرة اعتباراً من 1 يناير 2024 والتي لم تسدد في المواعيد القانونية ».

ووفقاً لمذكرة تتعلق بآجال أداء المعاملات التجارية، فإنه يتعين على المُلزمين « تقديم التصريح لسنة 2024 قبل الأول من أبريل 2025 بطريقة إلكترونية، مع دفع الغرامة المالية المستحقة في الوقت نفسه ».

أفادت نفس المصادر أن المُلزمين الذين يتجاوز رقم معاملاتهم 50 مليون درهم (بلا ضريبة على القيمة المضافة) حتى 1 يناير 2025، سيبقون خاضعين للالتزام بالتصريح كل ثلاثة أشهر، قبل نهاية الشهر الذي يلي انتهاء كل ثلاثة أشهر.

مكاسب متعددة

علق أنس الزويتن، خبير محاسب ورئيس اللجنة الجبائية بالمجلس الجهوي لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، على الموضوع قائلاً: « تتعلق هذه المقتضيات بقوانين آجال الأداء التي لم تُنفذ في السنوات السابقة. التصريح بآجال المعاملات التجارية للفواتير المتعلقة بكل سنة محاسبية يُعزز المنظومة الاقتصادية. » كما اشار إلى « استفادات متعددة للشركات الصغيرة والحوامل الاقتصادية لتفادي حالات التأخر في الأداء.

تقوية الثقة

أشار الزويتن أيضًا إلى أن تنفيذ مقتضيات قانون آجال الأداء بفعالية ساهم بشكل كبير في **تحصيل الغرامات** وتسهيل متابعة المخالفين، مما يعزز الشفافية والثقة في الأسواق.

أسئلة متكررة

ما هي فوائد التصريح بالمعاملات التجارية؟

يساهم في تحسين مناخ الأعمال وزيادة الثقة بين المتعاملين.

ما هي المواعيد النهائية للتصريح بالفواتير؟

حتى 31 مارس 2025، مع إمكانية التمديد إلى 2 أبريل إذا صادف عطلة.

هل هناك غرامات مالية على الفواتير المتأخرة؟

نعم، تُفرض غرامات على جميع الفواتير غير المدفوعة في المواعيد القانونية.

ما هي آجال الأداء المحددة قانونياً؟

60 يوماً، مع إمكانية التمديد إلى 120 يوماً في حالات معينة.

اقرأ أيضا