تحقيقات عناصر المراقبة الجمركية في حِيَل توزيع الأكياس البلاستيكية المحظورة!

النقاط الرئيسية

تحقيقات حول تهريب الأكياس البلاستيكية

بدأت فرق المراقبة التابعة للمديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة في مدينة الدار البيضاء – سطات تحقيقات شاملة بشأن عملية تهريب الأكياس البلاستيكية المحظورة، حيث تمت الإشارة إلى استخدام شحنات من أكياس النفايات وأغطية البيوت الفلاحية. تأكد المراقبون من وجود وحدات تصنيع سرية تقع في ضواحي العاصمة الاقتصادية، تستخدم شاحنات مُعدة لنقل الأسماك والخضروات والفواكه بهدف التمويه عن عمليات الرقابة.

تفاصيل التحقيقات

التنسيق بين عناصر المراقبة الجهوية والمصالح المركزية للإدارة العامة للجمارك كان محورياً لتحديد وتتبع مسارات الشاحنات المشتبه بها، التي كانت تتزود من وحدات سرية للأكياس البلاستيكية. حيث تم استخدام مستودعات وضيعات فلاحية في عدة مناطق مثل مديونة والنواصر وبرشيد.

أسباب تفاقم المشكلة

أفادت مصادر أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في تداول الأكياس البلاستيكية المحظورة، مما أدى إلى ضرورة التدقيق في مسارات التزود بهذه المنتجات. كما لوحظت سهولة الحصول على المواد الأولية وظهور عدد كبير من المعامل في ضواحي الدار البيضاء.

الإطار القانوني

تنص المادة 5 من القانون 77.15 على أنه يُمكن للمراقبين المعتمدين البحث عن المخالفات، مما يشير إلى أهمية التنسيق مع السلطات المحلية أثناء عمليات المراقبة. وقد كان لتفعيل هذا الإطار القانوني دور كبير في نجاح عمليات المداهمة الأخيرة.

التنسيق مع الجهات المعنية

كشفت مصادر متنوعة عن تنسيق بين عناصر المراقبة ووزارة الصناعة والتجارة بشأن مسارات تهريب مادة “البولي إيثيلين” المستخدمة في تصنيع المواد البلاستيكية. حيث تم تنفيذ نظام تتبع بعد تفكيك عدد من ورش العمل المتعلقة بهذا المجال.

أسئلة شائعة (FAQ)

ما هو القانون رقم 77.15؟

ينص على منع إنتاج وتسويق الأكياس البلاستيكية في السوق الداخلية.

كيف يتم تهريب الأكياس البلاستيكية؟

يتم تهريبها عبر شحنات من المنتجات الغذائية لتجنب الرقابة الجمركية.

ما هي المواد المستخدمة لصناعة الأكياس المحظورة؟

يتم استخدام “البولي إيثيلين” كمادة أولية لصناعة الأكياس.

كيف يتم مراقبة هذا الأمر؟

تعمل فرق المراقبة على تحليل المخاطر وتتبع الشاحنات المشتبه بها.

اقرأ أيضا