تحقيقات في « صفقات احتكارية » بالمليارات: تساؤلات من المصالح المركزية لرؤساء الجماعات

تحقيقات في « صفقات احتكارية » بالمليارات: تساؤلات من المصالح المركزية لرؤساء الجماعات

النقاط الرئيسية

النقطةالوصف
استفسارات جديدةوجهتها وزارة الداخلية لرؤساء الجماعات حول اختلالات مالية.
احتكار الصفقاتوجود شكاوى عن احتكار مقاولات معينة لمشاريع جماعية.
فساد مالياستعمال سندات الطلب كآلية للتلاعب بالمال العام.
تقرير الحساباترصد مخالفات جسيمة تتطلب عقوبات صارمة.

استفسارات وزارة الداخلية

وجهت **المصالح المركزية** بوزارة الداخلية استفسارات جديدة إلى **رؤساء الجماعات** والمقاطعات في **الدار البيضاء-سطات** و**مراكش-آسفي** و**الرباط-سلا-القنيطرة** حول اختلالات خطيرة في **التدبير المالي** لـ**صفقات احتكارية**. تأتي هذه الاستفسارات استنادًا إلى تقارير أعدتها **المجالس الجهوية للحسابات**، تمهيداً لإحالة ملفات هؤلاء المسؤولين إلى القضاء.

تلاعبات وصفقات مشبوهة

تشير مصادر موثوقة إلى أن هذه الاستفسارات مصحوبة بطلبات **تبرير موثقة** بشأن تلاعبات مرصودة في تدبير صفقات عدة. فقد تم تصنيف هذه التلاعبات ضمن خانة **الاختلاسات** التي تستوجب إحالتها على النيابة العامة، لا سيما تلك المتعلقة باحتكار **مقاولات** تتعامل مع مجالس منتخبة لمشاريع جماعية تتجاوز مليارات الدراهم.

إحصائيات الصفقات المشبوهة

  • مئات الصفقات التي تم إحصائها.
  • عشرات السنوات من المعاملات المشبوهة.
  • تكرار نفس المجهزين المفضلين.

الخطر على المالية المحلية

شددت **مصادر هسبريس** على أن هذا الوضع يشكل تهديدًا حقيقيًا على **المالية المحلية**، حيث تسبب في ارتفاع **غير مبرر** في كلفة الخدمات المقدمة. يتم التستر على هذه الخروقات بعدم تعيين أعضاء ورؤساء لجان فتح الأظرفة وتجاهل الاحتفاظ بملفات المنافسين.

الطريق إلى القضاء

تشير التقارير إلى أن **سندات الطلب** أصبحت منفذاً رئيسياً للفاسد والتلاعب بالمال العام. استخدمتها المجالس المنتخبة كآلية لتغطية المخالفات وإخفاء الجرائم المالية المرتكبة بالتعاون مع شركات احتكارية.

نتائج لجان الحسابات

أتمت لجان الحسابات قائمة لحالات **التلاعب المالي** التي تأكد فيها وقوع **مخالفات جسيمة** تستدعي العزل وفق قرارات القضاء الإداري. لقد تم رصد نفقات عبر سندات الطلب دون الحصول على الخدمات المقابلة، وهو ما يعد **هدراً للمال العام**.

تجاوزات وإهمال

تظهر التقارير أيضًا أن هناك استعمال غير قانوني لسندات الطلب، في انتهاك صارخ لمقتضيات **المرسوم رقم 2.22.431** الخاص بالصفقات العمومية. هذا الأمر شمل احتكار شركات معينة لصفقات معينة لسنوات عديدة.

مخالفات رصدتها التقارير

  • عدم تسجيل الكميات والأماكن لسلع مشتراة.
  • غياب مبررات لاستهلاك المواد المشتراة.
  • عدم اتخاذ التدابير لاستخلاص الرسوم المستحقة.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما هي الاستفسارات الجديدة من وزارة الداخلية؟

استفسارات حول اختلالات مالية في صفقات احتكارية تتعلق برؤساء جماعات ومقاطعات.

ما هو السبب الرئيسي وراء هذه التحقيقات؟

بسبب توثيق تقارير تؤكد وجود **تلاعبات** و**فساد مالي**.

كيف يؤثر ذلك على المالية المحلية؟

يسبب ارتفاعات غير مبررة في تكاليف الخدمات.

ما هي التدابير المحتملة للرد على هذه الخروقات؟

إحالة الملفات إلى القضاء وتنفيذ عقوبات صارمة بحق المخالفين.



اقرأ أيضا

Pin It on Pinterest

Share This