تحقيقات قضاة مجالس جهوية: دعم جمعيات « موالية » لمنتخبين تحت المجهر

تحقيقات قضاة مجالس جهوية: دعم جمعيات « موالية » لمنتخبين تحت المجهر

النقاط الرئيسية

النقطةالوصف
التقارير الرقابيةتحقيقات حول توزيع الدعم على جمعيات معينة من قبل رؤساء المجالس.
احتيال مالياستغلال الأموال العامة لأغراض شخصية.
تضارب المصالحجمعيات مرتبطة مباشرة برؤساء المجالس لأغراض انتخابية.

التفتيش والتقارير

أنهى قضاة تابعون لمجالس جهوية الحسابات في مناطق **الدار البيضاء-سطات** و**الرباط-سلا-القنيطرة** و**بني ملال-خنيفرة** إعداد تقارير رقابية تفصيلية. تلك التقارير توثق **عمليات توزيع منح ودعم** على جمعيات تُعتبر موالية لرؤساء المجالس والمنتخبين.

سلوكات احتيالية

تجدر الإشارة إلى أن مصادر مطلعة كشفت أن مهام التفتيش رصدت سلوكات احتيالية، مثل:

  • استخدام رؤساء المجالس لجمعيات كواجهة لمشاريع ممولة بأموال عامة.
  • تحويل الدعم العمومي لأغراض شخصية.
  • غياب المتابعة المحاسبية من الجهات المانحة.

مشاريع مشبوهة

تشير التقارير إلى أن بعض رؤساء الجماعات يقومون بإنشاء ودعم جمعيات موازية، والتي تدار تحت نفوذهم أو من خلال مقربين منهم. هذه الجمعيات تهدف إلى إنجاز **مشاريع تنموية** عبر الميزانية الجماعية أو الدعم العمومي، مثل:

  • تهيئة المسالك القروية.
  • المشاريع المدرة للدخل.

تضارب المصالح

بعض هذه الجمعيات تتعامل مع شركات يمتلكها الرئيس أو تربطه بها مصالح مباشرة، مما يعتبر **تضاربًا واضحًا للمصالح**. يترقب تفعيل **المادة 65 من القانون 113.14** بناءً على تلك التقارير.

التمويلات العمومية

أفادت مصادر بأنه تم تسجيل جمعيات أخرى تعمل في المجالات الاجتماعية والتعليمية، حصلت على تمويل عمومي. لكن، لم تلتزم بتخصيص الدعم للأهداف المخصصة بسبب:

  • غياب التتبع المالي والمحاسبي.
  • استخدام الأموال لأغراض شخصية.

قيود الميزانية وملاحظات العمال

عبر عمال الأقاليم عن ملاحظات سلبية تتعلق بمشاريع ميزانيات الجماعات الترابية لعام 2026. كان هناك ارتفاع في الاعتماد المالي لدعم الجمعيات. وقد وُجهوا بالتمسك بقرارات وزير الداخلية بتقليل النفقات، حيث تم إعادة بعض الميزانيات إلى مجالس جماعية بفعل **تعارض المصالح**.

تجاهل التحذيرات

تشير التقارير أيضًا إلى أن رؤساء المجالس تجاهلوا تنبيهات المسؤولين حول التعامل مع جمعيات مشبوهة، ولم يلتزموا بمعايير التقييم الموضوعي. يتضمن ذلك:

  • دراسة طلبات الدعم وفق ضوابط محددة.
  • ضرورة الحضور الفعلي للمشاريع السابقة.

استقطاب الأصوات الانتخابية

أثارت التقارير مؤشرات توظيف بعض الجمعيات كـ « محميات انتخابية ». تم استغلال هذه الجمعيات في **استقطاب أصوات الناخبين** للحصول على مكاسب سياسية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات من قبل الجهات المعنية.

FAQ

  • ما هي التقارير الرقابية التي تم إعدادها؟
    تقارير حول توزيع الدعم على جمعيات معينة.
  • ما هي السلوكات الاحتيالية المكتشفة؟
    استغلال الأموال العامة لمشاريع شخصية.
  • كيف يتم التعامل مع تضارب المصالح؟
    يتطلب تنفيذ قوانين محددة على ضوء التقارير.
  • ما هي المجلسات الجهوية المعنية؟
    الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، بني ملال-خنيفرة.



اقرأ أيضا

Pin It on Pinterest

Share This