النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| تحقيقات مشتركة | تُجرى بين الجمارك ومكتب الصرف حول شبكة مغربية. |
| ماربيا | تُعتبر مركزًا أساسيًا لنشاط الشبكة. |
| غسل الأموال | وجود شبهات حول عمليات غير قانونية. |
| زيادة المخصصات | رفع مخصصات السفر السياحي إلى 100 ألف درهم. |
مقدمة
علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن **مصلحتي المراقبة** لدى **الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة ومكتب الصرف** رفعتا مستويات **التنسيق** بينهما، في سياق **تحقيقات مشتركة** بشأن شبكة متخصصة يتزعمها مغاربة تنشط بين المغرب وإسبانيا وتقدم **تمويلات فورية** على الأراضي الإسبانية للسياح الوافدين مقابل **عمولات** بعد تحصيلها في المملكة بالدرهم.
تفاصيل النشاط الشبكي
وأوضحت المصادر ذاتها أن **التحريات الأولية** كشفت عن اتخاذ منطقة **ماربيا** السياحية قاعدة للشبكة المذكورة المرتبطة بعلاقات واسعة مع **فنادق** ومتاجر لتسويق **العلامات الفاخرة**؛ وذلك من خلال **تسوية الوضعية** لمشتريات بمبالغ ضخمة خارج « رادار » أجهزة الرقابة المشار إليها.
النشاط المالي غير القانوني
وأفادت مصادرنا بأن الأبحاث الجارية، بالتنسيق مع مصالح الجمارك وأجهزة **الرقابة المالية** الإسبانية، رصدت **تنامي نشاط** شبكة « الصيارفة » غير القانونيين المتورطين في تقديم تمويلات فورية لمغاربة يقضون **عطلاتهم** بالخارج.
- عمولات مهمة تُدفع للسياح.
- تحصيل المبالغ بشكل فوري.
- عدم احترام القنوات القانونية المعتمدة.
عمليات غسل الأموال
وشددت على جزء من الأبحاث المذكورة انعطفت نحو التدقيق في **شبهات عمليات غسل أموال** وتحويلات مالية ضخمة خارج القنوات البنكية.
مصادر الأموال
حدد المراقبون مصادر الأموال المستعملة في هذه العمليات والجهات المستفيدة من **التسهيلات غير المشروعة**.
التصريحات والمقارنة
وحدد مراقبو الجمارك معطيات واردة من مصلحتي المعلومات لتأكيد **هوية المتورطين** وحجم المبالغ المُصرح بها أثناء مغادرتهم التراب الوطني.
تجاوز المخصصات القانونية
أبرزت أن جرد التصريحات ومقارنتها مع المعلومات المتأتية من جهات إسبانية متعاونة كشف عن تجاوز إنفاق أثرياء مغاربة **خمسة أضعاف** المخصصات القانونية.
تبعات التحقيقات
وأكدت مصادرنا أن مراقبي مكتب الصرف أخضعوا وضعيتهم المالية بالخارج للتدقيق، حيث وُجد أنهم غائبون عن قوائم المصرحين في **عمليات التسوية**.
استنتاجات حول الإنفاق
زيادة على ذلك، تبين أن التبريرات غير مقنعة لمصالح المراقبة بسبب **المشتريات الفاخرة** التي شملت ساعات وحلي ذهبية.
زيادة المخصصات الخاصة بالسفر
يشار إلى أن مكتب الصرف قد رفع، على التوالي، مخصصات السفر الخاصة بالسياحة والأعمال، حيث زادت من **45 ألف درهم** إلى **100 ألف درهم** سنويًا.
- استهداف تمويل مناسبات السفر.
- زيادة في حد المبالغ المخصصة لرحلات الأعمال.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هي أسباب التحقيقات الحالية؟
تحقيقات حول تمويلات فورية لشبكة مغربية تعمل بين المغرب وإسبانيا.
ما هي المخصصات المالية للسفر؟
تم رفعها إلى 100 ألف درهم في السنة.
ما هو دور الجمارك؟
التنسيق مع مكتب الصرف لمراقبة التحويلات المالية.
ما هي المشتريات الفاخرة المتورطين بها؟
تشمل ساعات وحلي ذهبية وملابس من علامات تجارية راقية.