تحقيق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في « صفقة نخيل » المثيرة بضواحي البيضاء!

النقاط الرئيسية

علمت هسبريس من مصادر موثوقة أن ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قاموا بتكثيف جهودهم في الاستماع إلى موظفين محليين ومتدخلين آخرين في **جماعة الدروة** التابعة لإقليم برشيد، وكذا مسؤولين في شركة مخصصة لإدارة المساحات الخضراء، بشأن **شبهات اختلالات** في صفقة شراء كميات كبيرة من النخيل على طول **الطريق الوطنية رقم 9**.

أكدت المصادر أن هذه التحقيقات تأتي في إطار متابعة شكاية تقدم بها **مجلس المجتمع المدني** إلى رئاسة النيابة العامة، التي أحالت القضية إلى الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث تم إصدار أوامر بالتعمق في البحث.

تفاصيل التحقيقات

تدور الأبحاث القضائية حول ملابسات تعرض حوالي **35 نخلة** للتلف السريع، التي تتواجد بين **8 مدارات طرقية**، بدءاً من تجزئة رابحة حتى المدارة القريبة من **الغابة الحضرية**. كما تركزت الأبحاث على مدى تنفيذ الشركة المتعهدة لالتزاماتها في الصفقة المتعلقة بالصيانة.

حسب المصادر، أحدثت الشركة جدلاً داخل الجماعة بسبب عدم التزامها **بصيانة المساحات** الخضراء، خاصة بعد نشر مقطع فيديو يظهر شاحنة من الجماعة تسقي هذه المساحات.

تساقط النخيل والمطر

على الرغم من **التساقطات المطرية الأخيرة**، لم تنجح في إنقاذ النخيل المتساقط، الذي يقع بالقرب من مطار محمد الخامس **الدولي**، والذي يُعتبر جزءاً من **البنيات التحتية** استعداداً لمونديال 2030.

مطالبات الوثائق

طلبت الفرقة الوطنية من مصالح الجماعة تقديم وثائق خاصة بصفقة **تزويد النخيل** للتحقق من **احترام الشروط** والبنود الواردة في دفتر التحملات، وكذلك نوعية وصنف النخيل المتوصل به.

الجدل المستمر

شهدت جماعة الدروة جدلاً كبيراً بعد تقديم شكاية استعجالية تتهم الجماعة بالتورط في اختلاس المال العام خلال احتفالات عيد العرش. وقد أظهرت الشكاية وجود **خروقات خطيرة** في تدبير الصفقات المتعلقة بهذه الاحتفالات.

افتحاص الموارد البشرية

كشفت مصادر أن جماعة الدروة تخضع **افتحاصاً** من قبل **قضاة المجلس الجهوي للحسابات**، حيث أظهرت المعاينة الأولية اختلالات في تدبير الموارد البشرية مع تأخير في تفعيل الهيكل الإداري.

الأسئلة الشائعة

ما هو سبب التحقيقات الحالية في جماعة الدروة؟

بسبب شبهة وجود اختلالات مالية في صفقة شراء النخيل.

كم عدد النخيل المتضررة؟

حوالي 35 نخلة تعرضت للتلف.

من الذي قدم الشكاية الأولى؟

مجلس المجتمع المدني في الدروة.

هل هناك تحقيقات حول تدبير الموارد البشرية؟

نعم، هناك افتحاص جارٍ من قبل قضاة المجلس الجهوي للحسابات.