تحقيق النيابة العامة في صفقة تفويت عقارات: أسرار وأبعاد غير متوقعة!

النقاط الرئيسية

فتح تحقيق في قضية تفويت غير قانوني

علمت هسبريس أن النيابة العامة قد بدأت تحقيقاً في اتهامات تتعلق بتفويت غير قانوني لعقارات مملوكة لجماعة سلالية، واستخدام الأموال العمومية، في إقليم زاكورة.

تفاصيل الشكاية

تعود القضية إلى شكوى رسمية قدمها أحد الأعضاء في ودادية “الوفاق” بجماعة اشكاع زاكورة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بورزازات. الشكوى تتضمن اتهامات خطيرة ضد رئيس الودادية وبعض الأعضاء في المكتب الإداري، تتعلق بتزوير وثائق وتفويت غير قانوني لعقارات مملوكة للجماعة السلالية.

تصريحات المشتكى به

تواصلت هسبريس مع المشتكى به، الذي أكد أن القضية في إطار البحث القضائي، وأنه اختار الصمت حتى انتهاء التحقيق.

التفاصيل المضافة

وفقًا للشكوى، يعتبر المشتكي من ذوي الحقوق في الجماعة السلالية، ومن الأعضاء المؤسسين للودادية منذ عام 1996. وقد أشار إلى أن المكتب الحالي أقدم على تفويت عقارات سكنية لأشخاص لا تربطهم بأي علاقة بالودادية.

توزيع الأراضي

المصدر أفاد أن الأرض المخصصة للودادية كانت مقسمة في البداية إلى 600 بقعة ثم زادت إلى 900، ثم 1500 بقعة، مع توزيعها بشكل عشوائي.

الانتهاكات المحتملة

تشير الشكاية إلى أنه تمت بيع قطع أراضٍ لأشخاص غير منخرطين في الودادية، مما يعد تفويتًا غير مشروع.

التعديلات القانونية

أضاف المشتكي أن المكتب قام بإجراء تعديلات غير قانونية على القانون الأساسي للودادية بشكل احتيالي لحماية أعضائه من المساءلة.

الخلاصة

المشتكي طالب النيابة العامة بإجراء تحقيق شامل في هذه الانتهاكات مع استدعاء المكتب الإداري الحالي والأشخاص المستفيدين من التفويتات.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي القضية التي تم فتح تحقيق بشأنها؟

تحقيق في اتهامات بتفويت غير قانوني لعقارات واستغلال الأموال العمومية.

من قدم الشكوى؟

أحد المنخرطين في ودادية “الوفاق”.

هل المشتكى به على علم بالتحقيق؟

نعم، وقد اختار الصمت حتى انتهاء البحث القضائي.

ما هي أبرز الانتهاكات المذكورة؟

تفويت أراضٍ لأشخاص غير منخرطين وتعديل غير قانوني للقانون الأساسي.

اقرأ أيضا