تحقيق مكتب الصرف: هل تُجري الشركات المغربية صفقات وتحويلات مشبوهة نحو إفريقيا؟

النقاط الرئيسية

التفاصيل المهمة حول تدقيق مكتب الصرف

استناداً لمصادر موثوقة، علمت هسبريس بأن **مهام تدقيق النوعية** قد بدأت بأقصى سرعة من قبل فريق من **مراقبي مكتب الصرف**، نتيجة **رصد شبهات التلاعب** في وثائق صفقات وتحويلات قام بها مستثمرون مغاربة بين المملكة ودول إفريقية، **خصوصاً في الغرب والوسط الإفريقي**.

وتفيد المصادر أن **عمليات الافتحاص** قد شملت بشكل خاص **تصريحات ثلاثة شركات** تعمل في مجالات **البناء، الأشغال، والتكنولوجيا الحديثة**، إلى جانب **حلول الأداء والاستشارة المالية والتقنية**.

عمليات الافتحاص والتقنيات المستخدمة

أفادت المصادر بأن مراقبي مكتب الصرف خضعوا **وثائق صفقات أشغال وخدمات** للتدقيق، بغرض استخدامها في الحصول على تراخيص لتحويل مبالغ الاستثمار إلى دول إفريقية، انطلاقاً من حسابات الشركات المحلية في المغرب.

استفسارات المراقبين

أكدت المصادر أن المراقبين طرحوا **استفسارات على شركة** ناشطة في **الاستشارة التقنية** حول **تأخر توطين الأرباح** التي تعود إلى تحويلات تمت منذ سنوات.

اختلافات في الوثائق

أشارت المصادر إلى أن عناصر المراقبة لاقوا **تناقضات** بين فواتير الأداء وقيمة المبالغ المعنية بالتراخيص، مما زاد من شدة التحقق في الوثائق المقدمة.

معلومات إضافية عن الشركات

تم الكشف عن أن أنشطة الشركات التي تم تدقيقها تركزت في مجالات **البناء** و**الأشغال العمومية**، حيث بلغت قيمة **التحويلات المالية لأغراض الاستثمار** أكثر من **800 مليون درهم**، منها **94 مليون درهم** كانت خارج التوطين.

الإجراءات القانونية الجديدة

من الجدير بالذكر أن **مكتب الصرف** قام في عام 2022 بتطبيق **مقتضيات جديدة** سمحت برفع **المبالغ المالية المُرخصة** للمستثمرين المغاربة لتحويلها إلى **200 مليون درهم سنوياً** دون تحديد الوجهة.

أسئلة شائعة (FAQ)

ما هو دور مكتب الصرف؟

يعمل على مراقبة وتحليل تحويلات الأموال لضمان الالتزام بالقوانين.

متى بدأ التدقيق في التحويلات المالية؟

بدأ التدقيق بعد رصد شبهات تلاعب في الوثائق.

ما هي المبالغ المسموح بتحويلها حالياً؟

200 مليون درهم سنوياً دون تحديد الوجهة.

ما هي القطاعات المستهدفة بالتدقيق؟

تشمل البناء والتكنولوجيا الحديثة والخدمات الاستشارية.

اقرأ أيضا