تحقيق وزارة الداخلية في « ريع » صفقات التأهيل الحضري: أسرار وكواليس جديدة تتكشف

النقاط الرئيسية

إرسال لجان مركزية للتحقيق

أفادت مصادر مطلعة لموقع هسبريس بأن وزارة الداخلية عزمت على **إرسال لجان مركزية** للتحقيق في **صفقات التأهيل الحضري** للمدن. ويأتي هذا بناءً على تقارير وإحصائيات إدارية تسلمت من قبل **ولاة وعمال** مؤخراً. تحتوي هذه التقارير على **بيانات دقيقة** تتعلق بهويات المقاولات ومكاتب الدراسات التي احتكرت تلك الصفقات.

الارتباطات المشبوهة

أظهرت التقارير وجود **ارتباطات** بين عدد من المستفيدين من طلبات العروض و**رؤساء الجماعات الترابية**، بما في ذلك وزراء سابقون وبرلمانيون وأعضاء في مكاتب سياسية للأحزاب. هذه العلاقات تستحق **التدقيق** والتحقيق العميق.

لجان التفتيش وأهدافها

من المزمع أن تركز اللجان المرتقبة على التدقيق في علاقات **المنتخبين** مع مقاولات ومكاتب دراسات تكررت أسماؤها في قوائم المستفيدين. ستعمل اللجان على مراجعة **الصفقات العمومية** الجارية والمنتهية، وكذلك المشاريع التي هي قيد المنازعة.

فتح ملفات الصفقات العمومية

سيتولى مفتشي الداخلية فتح **ملفات الصفقات العمومية**، حيث سيتحققون من وثائق متابعة الأعمال، ومحاضر التسليم، ويقارنون تلك المعلومات بالتقارير الواردة بشأنها.

التحقيق في جودة المواد

تتضمن التحقيقات الكشف عن **استعمال مقاولات** لمواد منخفضة الجودة في مشاريع مثل إصلاح الطرق، إلى جانب مشاريع **الإنارة العمومية** وزراعة الأشجار.

تاريخ البرامج الحضرية

منذ عام 2005، ساهمت الجماعات الترابية بالتعاون مع مختلف المتدخلين في تنمية برامج التأهيل الحضري. تهدف هذه البرامج إلى **تحسين جاذبية المدن** وتوفير بيئة أفضل للسكان.

التلاعب في المشاريع

ستعتمد لجان التفتيش على ملاحظات من تقارير **المجلس الأعلى للحسابات**، لا سيما المتعلقة بالتلاعب في تصنيف المشاريع. ستركز أيضاً على فحص **تورط رؤساء الجماعات** في تحويل المساحات الخضراء إلى مشاريع استثمارية.

أسئلة شائعة

ما هي أهداف وزارة الداخلية من إرسال لجان للتحقيق؟

تهدف إلى التحقق من **صحة الصفقات** والتلاعبات المحتملة.

كيف ستؤثر هذه التحقيقات على المجتمع؟

يمكن أن تؤدي إلى **تحسين الشفافية** وبالتالي فائدة أكبر للمواطنين.

من هم المشاركون في هذه التحقيقات؟

يتضمنون مفتشي الداخلية ورؤساء الجماعات المعنية.

متى ستبدأ التحقيقات؟

من المتوقع أن تبدأ هذه التحقيقات في الربع الأول من **2025**.