النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| إحالة الملفات | تم إحالة ملفات جديدة من الفواتير المزورة إلى النيابة العامة. |
| تورط المسؤولين | تجاوزت المتابعات القانونية الأفراد لتشمل محاسبين ومسؤولين. |
| عمليات الاحتيال | وُجدت تحويلات بنكية مشبوهة بين شركات متعددة. |
| تشريع ضريبي | تم الاستناد للاعتمادات القانونية لملاحقة المتورطين. |
إحالة ملفات الفواتير المزورة
أفادت مصادر هسبريس بأن مصلحة متابعة الشؤون القانونية، التابعة لقسم المنازعات لدى المديرية العامة للضرائب، **استكملت إجراءات إحالة دفعة جديدة** من ملفات “بارونات” الفواتير المزورة على القضاة في **محاكم المملكة**. هذه الخطوة جاءت نتيجة **عمليات التفتيش والتدقيق** التي قامت بها فرق المراقبة الجهوية.
نتائج عمليات التفتيش
- التأكد من تورط **أفراد وشركات** في معاملات مريبة.
- استعمال فواتير مزورة لتبرير نفقات وهمية.
- تم رصد **عمولات** تفوق 3% خلال هذه العمليات.
التواصل مع الجهات المعنية
قامت فرق المراقبة بفتح قنوات مباشرة مع **الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي** والسلطات المحلية. الهدف هو التحقق من **وضعية المقاولات المنتجة للفواتير المزورة** وعناوينها.
تحويلات بنكية مشبوهة
تم رصد تحويلات بنكية مشبوهة **بين 21 شركة** في الدار البيضاء، تشير إلى رواج **مئات الفواتير الصورية**. كما فقد جرى تعقب مسار هذه الفواتير والتي تم إيداعها قبل استرجاع جزء من قيمتها بعد خصم العمولات.
كشف عمليات التلاعب
كشف مراقبو الضرائب عن وجود **تحويلات بنكية مضللة** بين شركات. حيث دفعت الشركات المبالغ بالكامل ثم سُحبت **الأموال** في اليوم التالي. وقد لوحظ أن مبلغ العمولة الوحيد هو ما بقي مع تلك الشركات.
الإجراءات القانونية المتبعة
استندت مصالح المراقبة الضريبية إلى **مقتضيات قانونية** لترتيب الجزاءات الجنائية على المتورطين. **القوانين** الجديدة تسمح بالإحالة المباشرة للملفات إلى وكيل الملك.
أرقام مؤثرة
أفاد يونس إدريسي قيطوني بوجود حوالي **300 ألف مقاولة** لا تمارس أي نشاط فعلي، تقتصر فقط على بيع الفواتير.
تلاعبات في البيانات
لاحظ مراقبو الضرائب تلاعبات في شكل الفواتير المزورة، مثل **رأسية الفاتورة** وأماكن العناوين. معظم الشركات كانت تستفيد من الشكل القانوني مع المحافظة على رقم التعريف الضريبي الموحد (ICE).
الأسئلة الشائعة
ما هي الخطوات المتبعة لإحالة الملفات؟
تتم إحالة الملفات بناءً على نتائج التفتيش والتدقيق من قبل فرق المراقبة.
من هم الأشخاص المتورطون؟
تشمل المتابعات المحاسبين، المسؤولين والشركات.
ما هي العمولات التي تم رصدها؟
العمولات تجاوزت 3% على الفواتير المزورة.
كم عدد المقاولات غير النشطة؟
حوالي 300 ألف مقاولة، أغلبها تقوم ببيع الفواتير.