تدرس وزارة العدل: منصة البيوعات الجديدة

النقاط الرئيسية

<h2>إحصاءات ملفات التنفيذ العقاري</h2>
<p>أوضحت وزارة العدل أن عدد **ملفات التنفيذ** الخاصة بالبيوعات العقارية (المزادات) المسجلة بالمحاكم الابتدائية خلال الفترة 2020-2025 بلغ **8945 ملفاً**. وتمثل البيوعات العقارية من نوع التنفيذ الأكثر تسجيلًا بـ **3891 ملفًا**، تليها الإنذارات العقارية بـ **1618 ملفًا**، والحجز التنفيذي على العقار بـ **888 ملفًا**.</p>
<br><br>

<p>وردت هذه المعطيات في جواب كتابي من وزير العدل، **عبد اللطيف وهبي**، حول سؤال برلماني، وأشارت أن عدد ملفات التنفيذ الخاصة بالبيوعات العقارية المسجلة بالمحاكم التجارية، منذ 2020، بلغ **5264 ملفاً**، حيث يتضمن الجزء الأكبر منها (وفقاً لنوع التنفيذ) تحقيق الرهن على عقار (محلي) بـ **4377 ملفاً**، تليه الحجز التنفيذي على عقار محلي بـ **519 ملفاً**، بينما تهم البيوعات المتعلقة بصعوبات المقاولة (محلي) **173 ملفاً**.</p>
<br><br>

<h2>النتائج الختامية للمزادات</h2>
<h3>أعداد البيوعات بدون عروض</h3>
<p>وفقًا لنتائج المزاد، بلغ عدد **ملفات التنفيذ** المتعلقة بالبيوعات المسجلة بالمحاكم الابتدائية منذ 2020 الذين انتهوا بدون نتيجة **3761 ملفً**ا، أي **42%** من الإجمالي. في حين أن الملفات التي لم تقدم عروض وصلت إلى **1802 ملف**، ما يعادل **20.15%**، و**1228 ملفاً** لم يحضر فيها مزايدون، أي **13.73%**.</p>
<br><br>

<h3>البيوعات بالمحاكم التجارية</h3>
<p>أما بالنسبة للملفات المسجلة بالمحاكم التجارية، فقد انتهت الغالبية العظمى من البيوعات المسجلة منذ 2020 بدون تقديم عروض، حيث بلغ العدد **2180 ملفاً**، أي **41.41%**. وتم تأجيل البيع في **1032 ملفًا**، مما يمثل **19.60%**، بينما انتهت **903 مزادات** بدون نتيجة، أي **17.15%** من الإجمالي.</p>
<br><br>

<h2>تعريف البيع القضائي</h2>
<p>أكد **عبد اللطيف وهبي** أن البيع القضائي هو **"البيع الذي يتم عن طريق القضاء، ويشمل المنقولات والعقارات"**. بالنسبة لإحصاءات البيوعات العقارية في المحاكم المغربية، أشار الوزير إلى أن **"المخلف من قضايا البيوعات العقارية في سنة 2023 هو 8127"**، والمُسَجل في سنة 2024 هو **4417**، بينما وصل الرائج إلى **12544 قضية**، وتم تنفيذ **3257 قضية** في 2024، بينما **9287 ملفاً** متبقي.</p>
<br><br>

<h2>المسعى نحو الرقمنة</h2>
<p>صرح وزير العدل أن المشروع الجديد لقانون المسطرة المدنية يحتوي على **"مجموعة من التدابير التشريعية** التي تمكن من إنجاز الإجراءات بحلولة إلكترونية، بما في ذلك **مسطرة البيع القضائي**". يتم كل ذلك تحت إشراف قاضي التنفيذ الذي تفيد اختياراته في **إصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ ومراقبة الإجراءات**.</p>
<br><br>

<p>أضاف الوزير أن المشروع يحتوي على مقتضيات تخص **القواعد العامة بشأن التنفيذ**، بما في ذلك **إعادة تنظيم دفتر شروط البيع**، موضحًا أن **السمسرات العمومية** للبيع بالمزاد العلني لا يمكن أن تتجاوز ثلاث سمسرات، عبر منصة إلكترونية.</p>
<br><br>

<h2>الإجراءات المستقبلية</h2>
<p>أشار وهبي إلى أن الوزارة تعمل على **دراسة مشروع منصة البيوعات القضائية** مع الجهات المعنية، والتي ستمكن من إجراء المزادات بطريقة **سهلة وآمنة**. هذه المنصة ستعمل على **إشهار جميع أنواع البيوعات**، و**إجراء عمليات المزايدات**، و**التحقق من الهوية الرقمية** للمتزايدين.</p>
<br><br>

<h2>الأسئلة الشائعة</h2>
<h3>ما هو عدد ملفات التنفيذ المسجلة منذ 2020؟</h3>
<p>عددها 8945 ملفاً.</p>
<br><br>

<h3>كيف يتم البيع من خلال المزادات؟</h3>
<p>يتم من خلال قضاء مختص ووفقاً لإجراءات قانونية محددة.</p>
<br><br>

<h3>ما نسبة البيوعات المنفذة من الرائج؟</h3>
<p>وصلت النسبة إلى 25.96%.</p>
<br><br>

<h3>ما هي الخطوات نحو الرقمنة في الإجراءات القضائية؟</h3>
<p>تشمل إنشاء منصة إلكترونية لإجراء المزايدات.</p>
<br><br>

اقرأ أيضا