تدقيق الولاة والعمال في مستقبل تفويت الأراضي الجماعية: ما الذي يخبئه لنا؟

النقاط الرئيسية

التقديم

أفادت مصادر مطلعة أن الولاة والعمال في عدة جهات بالمملكة، وعلى رأسها جهة الدار البيضاء-سطات، قدموا ملاحظات صارمة حول مصادقة بعض المجالس الجماعية على تفويت وكراء عقارات جماعية دون الامتثال للمساطر القانونية المعمول بها.

الإطار القانوني

تأتي هذه الإجراءات في إطار تنفيذ القرار المشترك بين وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، الذي صدر بنهاية عام 2022، والذي يفترض إجراء مزايدات وفق دفتر تحملات محدد.

التحايل على القانون

أكدت المصادر أن بعض المجالس المنتخبة لجأت إلى أساليب تحايل لتسهيل استفادة غير مشروعة من الممتلكات الجماعية.

• الاستخدام غير القانوني لـ « التعامل المباشر ».
• تجاوز متطلبات المزايدة القانونية.
• تعبئة موارد مالية عن طريق تفويت الممتلكات.

التحقيقات والمراقبة

كشف عن تحول ملاحظات الولاة إلى استفسارات موجهة لرؤساء المجالس حول الامتثال لضوابط القانون.

أهمية المتابعة القانونية

تتعلق الاستفسارات بضرورة احترام مقتضيات القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، والتزام المجالس بتحديث سجلات الممتلكات.

تفويت العقارات وعمليات نزع الملكية

منذ عام 2022، منع على المنتخبين إجراء أي عملية تفويت عقارية دون اتباع مسطرة المزايدة.

مراقبة عمليات التفويت

تخضع جميع العمليات لرقابة بعدية من قبل الولاة والعمال، ولا يتم التأشير على أي مقرر جماعي إلا بعد التحقق من التزامه بالقوانين.

استجابة وزارة الداخلية

تمنح وزارة الداخلية الجماعات حق التصرف في الممتلكات الخاصة بها، وفق شروط قانونية صارمة.

الأسئلة المتكررة

ما هي النقاط الرئيسية التي تم الإشارة إليها في التقرير؟

تتعلق بتجاوز المساطر القانونية في تفويت وكراء العقارات.

ما هو القرار الوزاري المهم ولكن تم تجاهله؟

القرار رقم 3712.21 الذي يلزم بإجراء مزايدات.

ماذا يحدث عند مخالفات القوانين؟

توجه استفسارات لرؤساء المجالس للتبرير.

ما هو دور وزارة الداخلية؟

تراقب وتوجه استراتيجيات لتطوير الممتلكات.

اقرأ أيضا