تساؤلات حول « هدر الزمن » إثر تأخر تفعيل المؤسسات الاستشارية الدستورية

النقاط الرئيسية

مقدمة

على الرغم من مرور **ما يقرب من 14 سنة** على صدور **دستور 2011** بالمغرب، إلا أن مجموعة من المؤسسات الدستورية التي أشارت إليها الوثيقة الدستورية ما تزال **مُجمدة** ولم تخرج بعد إلى العلن، ما يجعل فئات مجتمعية تتمسك، على الدوام، بإطلاقها في **أقرب وقت ممكن**، وذلك بالنظر إلى طبيعتها الاستشارية وأدوارها المهمة في **توجيه السياسات العمومية**.

انتقادات حول التأخير

وانتقدت فئات مجتمعية ما اعتبرته ** »هدرًا للزمن »** في إخراج هذه المؤسسات المنصوص عليها في صلب الدستور إلى أرض الواقع، موضحة أن ** »إخراجها »** خلال السنوات الماضية كان بإمكانه المساهمة في بناء **سياسات عمومية فئوية أكثر صلابة**.

المؤسسات المستهدفة

• المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي (الفصلان 33 و170)
• المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة (الفصل 169)
• هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز (الفصلان 19 و164)
• المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية (الفصل 5)

الوضع الحالي للمجالس

ولم تر هذه المجالس النور بعد، رغم كون القوانين التنظيمية الخاصة ببعضها قد صدرت بالجريدة الرسمية قبل سنوات، وهو ما يجعل العديد من الفئات بالمغرب تنتظر مباشرة هذه المؤسسات لعملها، وذلك وفقًا لأحكام الدستور وبالنظر إلى كون عملها يتماشى مع **فلسفة « دعم منسوب التنمية البشرية والديمقراطية التشاركية »**، فضلًا عن **ضمان الحقوق والحريات**.

وجهات نظر المجتمع المدني

آراء الناشطين

أمينة التوبالي، فاعلة حقوقية، قالت إنه جرى **هدر كبير للزمن** منذ دستور 2011، إذ لم نتمكن بعد من إخراج عدد من المجالس والهيئات التي نص عليها، مما يُظهر نوعًا من التعامل **الجاف** للحكومات المتعاقبة مع قضايا المرأة والطفولة والشباب. كما طالبت السلطة التنفيذية بالإسراع في تطبيق منطوق الفصل 19 من الدستور.

عبد الواحد الزيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، انتقد عدم إخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض أن يُؤسَّس خلال السنوات الماضية، حيث كان سيساعد في **تحسين السياسات العمومية** الخاصة بالشباب.

تفاعلات الحكومة

رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية، أوضح أن **إخراج هذه المؤسسات** يعتمد على التفاعلات داخل الحكومة والتفاعلات السياسية بالمغرب، مما قد يُفسّر عدم إخراج هذه المؤسسات حتى الآن. وأشار أيضًا إلى أن “**الحكومات المتعاقبة** تتحمل المسؤولية في عدم إخراج هذه المجالس والهيئات إلى حيز الوجود”.

FAQ

ما هي الأسباب الرئيسية لتأخير الإخراج المؤسسات الدستورية؟

تعود الأسباب إلى **التعامل الجاف** للحكومات المتعاقبة وضعف الاستراتيجية المتعلقة بفئات معينة.

ما هي المؤسسات الاستشارية المذكورة في الدستور؟

تشمل المجالس الاستشارية المؤسسات مثل المجلس الاستشاري للشباب، وهيئة المناصفة، وغيرها.

كيف يمكن تحسين السياسات العمومية؟

يمكن تحسينها عن طريق **تفعيل المجالس الاستشارية** المعنية وتحقيق المشاركة الفعالة للشباب والنساء.

ماذا يمكن أن يعني الحصار على هذه المؤسسات؟

يعني **فراغا** في تقديم الخدمات والمشاركة السياسية، مما يؤثر سلبًا على التنمية.

اقرأ أيضا