تسريع وزارة التضامن لإعداد النظام الأساسي لجمعيات العاملين الاجتماعيين: ما الجديد؟

النقاط الرئيسية

تمهيد

أكدت جريدة هسبريس من مصدر موثوق، أن **وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة** ستجعل من أولوياتها خلال السنة المقبلة، العمل على إنشاء **نظام أساسي للجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين**، إضافة إلى نص تنظيمي يحدد الشروط والاعتمادات المطلوبة.

أهمية الوثيقتين

تدعو الحاجة لإصدار هاتين الوثيقتين لتنظيم **الاختبار السنوي لاعتماد العاملين الاجتماعيين**، مما سيساهم في وقف **العشوائية** التي تسود هذا القطاع.

التفاصيل الرئيسية للاجتماع

وفقًا للمصدر الذي حضر اجتماع وزيرة التضامن، **نعيمة ابن يحيى**، مع الجمعيات المعنية، تم الاتفاق على:

• الإسراع في إصدار الوثائق الضرورية.
• تعيين 24 خبيرًا لتقييم الطلبات في مختلف الجهات.
• استئناف عملية الاعتماد للعاملين الاجتماعيين.

إبداء الآراء

أكد رئيس **الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين**، **منير ميسور**، على ضرورة اتخاذ هذه الخطوات لتنفيذ **الاختبار السنوي** طبقًا للقانون رقم **45.18**.

التحديات المطروحة

بما أنه لا يوجد نموذج للنظام الأساسي، توقف اعتماد العاملين الاجتماعيين، مما يستدعي ضرورة وجود **نص تنظيمي** لتحديد المؤهلات المطلوبة.

تحصين المهنة

يسهم تفعيل نظام الاعتماد في:

• حماية المهنة من التطفل.
• الحفاظ على سمعة العاملين الاجتماعيين المؤهلين.
• التصدي لحوادث تعرض الأطفال للإساءة بسبب افتقار المربين للعوامل المطلوبة.

أخبار إضافية

على ضوء الحوادث المؤسفة التي شهدها القطاع، مثل حالة تعنيف طفل من قبل مربية غير مؤهلة، يتطلب الأمر تنظيم المهام والاعتماد لضمان جودة الخدمات.

ردود الفعل

عدد من الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة استنكرت **واقع العنف** الناتج عن **تساهل اعتماد العاملين**، مشددة على ضرورة احترام المعايير لضمان سلامة الأطفال.

أسئلة شائعة (FAQ)

ما هي أولويات وزارة التضامن؟

إعداد النظام الأساسي للجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين.

لماذا يعد اعتماد العاملين الاجتماعيين مهمًا؟

يضمن حماية الحقوق ويحسن جودة الخدمة المقدمة.

كم عدد الخبراء الذين سيتم تعيينهم؟

سيتم تعيين 24 خبيرًا موزعين على كافة الجهات.

كيف ستؤثر هذه الإجراءات على المهنة؟

ستساعد في ضبط القطاع وتقليل الحوادث السلبية.

اقرأ أيضا