تسييس تقارير الحسابات: برلماني يطلق انتقادات حادة

النقاط الرئيسية

تصريحات العياشي الفرفار

قال **العياشي الفرفار**، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إن **تقارير المجلس الأعلى للحسابات** تعدّ “**خلاصات مهمة للتقييم**، تسعف في الاستشراف، وتكشف طبيعة الإكراهات المرتبطة بالتدبير العمومي”. وأكد أن هذه التجربة المؤسسية قد أعطت “**تراكما إيجابيا** إلى حدود اللحظة”.

مناقشة ميزانية المحاكم المالية

وأورد الفرفار، الذي كان يتحدث خلال مناقشة **ميزانية المحاكم المالية** لعام 2025 في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أنه “يسجل ببعض القلق أن هناك من يسطو على تقارير المجلس **ويحولها إلى تصفية حسابات سياسية**؛ فتصبح سلاحا سياسيا يتوظف من طرف جهات معينة لها خصومة سياسية أو انتقام شخصي، وهذا يستدعي تدخلا عاجلا”.

أهمية المؤسسات التنظيمية

أضاف الفرفار: “أعتقد أننا أمام محطة تشريعية مقبلة، خاصة في المسطرة الجنائية، **لتحصين وحماية عمل المؤسسات** المنظمة بقانون”. وأوضح أن “المحاكم المالية أو التقارير المتعلقة بها قد أعطتنا بلا شك أدلة تشير إلى أننا أمام عمل مبني على خبرة، وليس على منطق البحث عن الأخطاء”.

تشخيص حكيم ومنطقي

واعتبر أن ما تقوم به هذه الهيئة هو بمثابة “**تشخيص لمن أراد أن يسيّر بحكمة وعقلانية**”، مشددا على ضرورة **تثمين هذا المنطق** في أفق تفعيل وتنزيل المبدأ الدستوري “**ربط المسؤولية بالمحاسبة**”. وأكد أن المملكة اليوم تؤكد في حربها على الفساد أننا لسنا أمام شعارات متعالية؛ بل دخلنا إلى **زمن المأسسة**.

الجودة في العمل المؤسسي

سجل الفرفار أن “لدينا *مؤسسات مختصة وبكفاءات* وتقارير ذات جودة، وهذه المؤسسات لا تحاكم؛ ولكنها تشخص وتحدد حجم وطبيعة الأفعال والإكراهات المرتبطة بها”. كما أشار إلى أن “الدستور المغربي ضمن ما يمكن أن نسميه **فصل بين السلطات المالية**، مما يفتح المجال للتعاون بين السلطات، وأتحدث هنا عن السلطة التشريعية والسلطة القضائية”.

الروابط التشريعية

بالنسبة للبرلماني المذكور، فإن **الهدف دائما هو توفير نصوص تشريعية** قادرة على **حماية وتثمين المكتسبات**، وعبر عن تقديره لما وصفها “**أعمال وتقارير ذات جودة**”، والتي أصبحت ليست فقط مجالا للمتابعة، لأننا لاحظنا أن السلطة التأديبية التي تحال إلى المحاكم المالية تكون قليلة.”

الاستنتاجات حول الأداء المؤسسي

أرجع المتحدث هذا إلى كون هذه المؤسسة تبحث عن **تجويد الممارسة وفتح مسارات الحكامة**، وليس منطق العقاب كما يفعل البعض في إطار تصفية حسابات سياسية أو شخصية، خالصا إلى أن “**الرهان اليوم هو مع ما يُنجز من عمل**، مع الاستثمار في رفع وتيرته، ولكن الرهان الذي أمامنا هو تحصين هذه المؤسسة من أي استغلال سياسي أو شخصي لضمان حياديتها وجودة تقاريرها”.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي أهمية تقارير المجلس الأعلى للحسابات؟

تعد تقارير المجلس أداة تقييم مهمة تكشف الإكراهات في التدبير العمومي.

كيف تؤثر السياسة على تقارير المجلس؟

يمكن استخدامها كأداة لتصفية الحسابات السياسية من قبل جهات معينة.

ما هو دور المؤسسات التنظيمية؟

تحصين وحماية الْعمل المؤسسي وفق القانون وفتح مسارات الحكامة.

كيف يمكن التصدي للفساد؟

عبر دخول **زمن المأسسة** وتفعيل المبدأ القائل بـ »ربط المسؤولية بالمحاسبة ».

اقرأ أيضا