تشريعات جديدة تمنع التنافي: هل يُحاصر نشاط أعضاء الدواوين الحزبي؟

النقاط الرئيسية

مقدمة

قدّمت فيدرالية اليسار الديمقراطي، من خلال النائبة فاطمة الزهراء التامني، **مبادرة تشريعية** تهدف إلى **منع الوزراء من رئاسة الجماعات الكبرى**، بالإضافة إلى منع أعضاء دواوينهم من ممارسة أي مهام حزبية أو المشاركة في أنشطتها.

تفاصيل المبادرة

تقدّمت النائبة بمقترح **قانون تنظيمي** لتعديل المواد 16 و29 و32 و35 من القانون التنظيمي رقم 065.13. **الهدف** هو **تعزيز مبدأ تنافي المهام** ومنع الجمع بين عضوية الحكومة ورئاسة جماعات كبرى، واستنادا إلى إحصاءات السكان الرسمية.

الأهداف الرئيسية

• تحصين المال العام.
• تعزيز التواصل الحكومي مع المواطنين.
• سد الثغرات القانونية التي تؤثر على العمل الحكومي.
• ترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة.

التفاصيل القانونية

وفق المادة الأولى من **المبادرة التشريعية**، توصي التامني بتغيير مادة 32 من القانون بحيث يُمنع تولي **مناصب حكومية** مع رئاسة جماعة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة. نصت الفقرة المضافة على أنه « لا يجوز الجمع بين رئاسة الحكومة أو العضوية فيها وأي منصب آخر مربوط بعدد السكان ».

تغيير القوانين

• يجب على أعضاء الحكومة مراسلة رئيسهم لتسوية وضعياتهم في حالات التنافي.
• يُمنع أعضاء دواوين الوزراء من الأنشطة الحزبية.

تعزيز التواصل مع المواطنين

تسعى النائبة فاطمة الزهراء التامني، من خلال هذا المقترح، إلى **عقد ندوات صحفية** بعد كل اجتماع حكومي لتقديم تفاصيل البيان الحكومي والإجابة عن استفسارات وسائل الإعلام.

الأهداف المرجوة

يهدف الاقتراح إلى:

• تفعيل حق المواطنين في الحصول على المعلومات.
• تحسين طريقة إدارة الشأن العام.

خاتمة

أكّدت النائبة أن هذا **المقترح القانوني** يهدف إلى **تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة** وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع معالجة مشكلات تنافي المهام.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما هي أهداف المبادرة التشريعية؟

تهدف إلى منع الوزراء من رئاسة الجماعات الكبرى وتحسين الشفافية الحكومية.

كيف سيتم تطبيق هذا القانون؟

من خلال تعديل مواد معينة في القوانين التنظيمية الخاصة بالحكومة.

ما هو عدد السكان المسموح له للجماعات الكبرى؟

الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة.

ماذا يخص أعضاء دواوين الوزراء؟

يتم منعهم من القيام بأي أنشطة حزبية لضمان تركيزهم على العمل العام.

اقرأ أيضا