تصادم بين نشطاء حماية المستهلك ومهنيي سيارات الأجرة: الزيادة في التعريفة تثير الجدل

النقاط الرئيسية

تجددت **انتقادات نقابات سيارات الأجرة** في المغرب بشأن **وقف الدعم الاستثنائي** للمهنين في قطاع النقل الطرقي منذ **ماي الماضي**، حيث اعتبرت ذلك نتيجة **سياسة حكومية فاشلة**. وقد أكدت النقابات أن **الزيادة في التعريفة** أصبحت أمرًا ضروريًا، خاصة مع **الانخفاض الطفيف** في أسعار المحروقات، مما يجعلهم محرومين من **هامش ربح مناسب**.

أشار التنسيق الوطني لقطاع سيارات الأجرة إلى أنه سيتم مناقشة عدة ملفات خلال **اللقاء الوطني** المقرر الأحد المقبل، بما في ذلك **المشروع الحكومي الخاص بالدعم أو التعويض** عن ارتفاع أسعار المحروقات، والذي تم **إيقافه بسبب الفشل الحكومي**. وقد اعتبروا أن هذا الوضع يستدعي **زيادة تعريفة سيارات الأجرة**.

وأوضح أحد ممثلي النقابات أنهم سيرفعون **مطلب زيادة التعريفة** إلى وزارة الداخلية بعد تداول الموضوع في الاجتماع المذكور، مشيرًا إلى **معاناة المهنيين** من آثار توقف دعم المحروقات، حيث **تكلفة الرحلات** أصبحت مرتفعة جدًا، مما يؤثر على أرباحهم.

مبررات الطاكسيات

قال مصطفى الكيحل، الكاتب الوطني للاتحاد الديمقراطي المغربي للنقل، إن **توقف الحكومة عن دعم المحروقات** كان **غير مبرر** و**غير أخلاقي**، حيث كانت قد اتفقت النقابات والحكومة على استمرار الدعم لمنع رفع الأسعار. وأكد الكيحل أن **الزيادة في التعريفة** تستند إلى **أسباب موضوعية**.

وأشار الى أهمية العلاقة التجارية بين المهنيين والمواطنين، حيث **تتطلب هذه العلاقة** الربحية، فضلاً عن وضع شركات المحروقات وما يتمثل في الزيادات البسيطة التي لا تتناسب مع **التخفيضات الكبيرة عالمياً**.

بالنسبة للظروف الحالية، قال الكيحل إن المهنيين لم يرفعوا الأسعار أثناء **جائحة كورونا**، لكن الآن مع **توقف الدعم**، فإن الوضع يستدعي **زيادة تعريفة سيارات الأجرة**، حيث أن المهنيين يجدون صعوبة في تغطية نفقاتهم.

وفيما يتعلق بالرأي المعارض، أفاد البعض أن **أسعار المحروقات** منذ فترة الدعم كانت مرتفعة، مما يستبعد ضرورة **الزيادة في التعريفة** حالياً.

تطلعات مرفوضة

أعلن عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن **جمعية حماية المستهلك** ترفض بشكل قاطع أي **زيادة في تعريفة سيارات الأجرة**، معتبرة أن **أسعار المحروقات الحالية** في متناول الجميع، وليست في صالح ميكانيكي سيارات الأجرة.

وذكر بأن **الدعم الحكومي** قابل للتوقف حسب اعتبارات متعددة، بما في ذلك الدعم الاجتماعي للفئات الأقل حظًا. كما أن أسعار المحروقات في المغرب تُعد من بين **الأعلى عالميًا**، مما يستدعي **تنظيم السوق** و**تحديد الأسعار** بشكل أكثر فعالية.

الأسئلة الشائعة

ما هي أسباب مطالبة نقابات سيارات الأجرة بزيادة التعريفة؟

المطالبة تقوم على ارتفاع تكاليف الوقود و**توقف الدعم الحكومي**.

كيف كانت أسعار المحروقات قبل الدعم؟

كانت أسعارها تتراوح بين **14 و16 درهماً** قبل الدعم.

ماذا تقول جمعية حماية المستهلك عن الأسعار الحالية؟

ترى أن الأسعار الحالية **معقولة** ولا تؤثر سلباً على المهنيين.

لماذا تم إيقاف الدعم الحكومي؟

تم الإيقاف بناءً على **اعتبارات اجتماعية** واقتصادية.

اقرأ أيضا