النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| توافق الجلسة | تساؤلات حول ترتيب أسئلة القطاعات الحكومية |
| الوزير المعني | مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة |
| رفض رئيس الجلسة | إدريس الشطيبي يرفض ملتمس الحكومة |
التوتر بين الحكومة والبرلمان
شهدت **الجلسة العمومية** للأسئلة الشفوية الأولى بعد افتتاح الملك الدورة الخريفية، توترا واضحا بين رئيس الجلسة، **إدريس الشطيبي**، نائب رئيس مجلس النواب، و**مصطفى بايتاس**، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة. وذلك بسبب رفض الشطيبي ملتمسا للحكومة بإعادة النظر في ترتيب القطاعات الحكومية المتدخلة في الجلسة.
ترتيب القطاعات الحكومية
الحكومة اقترحت أن تكون البداية بالأسئلة الموجهة إلى **وزارة الصحة والحماية الاجتماعية** عوض وزارة الثقافة والتواصل والشباب، وأن تتحول أسئلة **وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة** إلى آخر الجلسة. لكن، رئيس الجلسة رفض الطلب، مبررا ذلك بأن “**القانون واضح**، والفقرة الخامسة من المادة 186 تقول بالحرف: [ترتب القطاعات تنازليا حسب عدد الأسئلة الواردة بشأن كل قطاع].”
ردود فعل رئيس الجلسة
قال الشطيبي مخاطبا نواب الأمة: “هذا يخلق لنا ارتباكا في هذه المؤسسة. لن أقبل باختلال توازن السلط، من اليوم، ولو دافعت عنها لوحدي”. ومع ذلك، قبل في النهاية استثناءً، وبدأت الجلسة بأسئلة **وزارة الصحة والحماية الاجتماعية**.
وجهة نظر الحكومة
وفي رده على رئيس الجلسة، قال **مصطفى بايتاس** إن “الحكومة تحرص على **مؤسسة البرلمان** وأدوارها، ومن الجيد الرفض ولكن بشرط أن يأتي مكتوبا كما كان ملتمس الحكومة مكتوبا”. وأضاف أنه “آنذاك ستتفاعل الحكومة مع الموضوع وفقا للنظام الداخلي والقوانين التي تؤطر حياتنا السياسية والبرلمانية. فإذا كان للحكومة الحق في ترتيب القوانين فلها الحق في أن تطلب استثناء ترتيبا مغايرا للقطاعات.”
أسئلة شائعة (FAQ)
ما هو موضوع الجلسة العمومية؟
الجلسة تتعلق بأسئلة شفوية بين الحكومة والبرلمان بخصوص ترتيب القطاعات الحكومية.
من هو رئيس الجلسة؟
إدريس الشطيبي هو نائب رئيس مجلس النواب ورئيس الجلسة.
ماذا كانت رؤية الحكومة؟
الحكومة ترغب في إعادة ترتيب القطاعات لكن رئيس الجلسة رفض ذلك.
ما هو موقف مصطفى بايتاس؟
مصطفى بايتاس أكد على أهمية البرلمان والتفاعل الكتابي مع الحكومة.