تصريحات وهبي تثير غضب « نادي القضاة » وتجذب الانتباه!

النقاط الرئيسية

موقف نادي قضاة المغرب

أفاد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بأنه قام بدراسة تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، التي أدلى بها خلال ندوة حول « مشروع قانون المسطرة الجنائية »، والتي عُقدت في مدينة الرباط يوم الخميس.

القلق من التصريحات

أعرب نادي قضاة المغرب عن استغرابه من طريقة الوزير الساخرة وغير المسؤولة عند حديثه عن القضاة وجمعياتهم المهنية، معتبرا ذلك تقليلاً من مكانتهم الدستورية في دولة الحق والقانون.

احترام السلطة القضائية

أوضح المصدر أن القضاة يقومون بتطبيق القانون، وليس بتنفيذه كما زعم الوزير، وهذا يمثل من المبادئ الأساسية التي يجب أن تُعرف، كما يتضح من الفصل 110 من الدستور.

غياب التشاركية

تم إغفال المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد القانون، مخالفاً الفصل 12 من الدستور, وهذا أمر واقع لا يمكن إنكاره.

الديمقراطية التشاركية

شدد النادي على أن مبدأ الديمقراطية التشاركية هو أحد المبادئ الأساسية للنظام الدستوري في المملكة، ويتوجب على وزارة العدل الالتزام بها كما ينص الفصل 1 من الدستور.

دعوة لوزارة العدل

دعا نادي قضاة المغرب وزارة العدل إلى إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في مشاريعها المتعلقة بالقضاء، وذلك في احترام للفصل المذكور.

استقلال القضاء

أكد البلاغ أن استقلال القضاء ليس منحة من وزير العدل، بل هو اختيار ملكي سام دعمه إرادة شعبية عُبرت عنها في دستور 2011.

خطورة التصريحات

أشار المصدر إلى أن تصريحات وزير العدل تضر بهيبة القضاء وتنسف المجهودات المبذولة لتعزيز الثقة فيه وفي أحكامه.

الأهداف الأساسية

اختتم النادي بلاغه بتجديد التأكيد على تحقيق الأهداف التي أُسس من أجلها، وذلك بما يتوافق مع مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي التصريحات التي أدلى بها وزير العدل؟

انتقد الوزير أداء القضاة وجمعياتهم المهنية بشكل غير مسؤول.

ما هي المبادئ الأساسية للنظام الدستوري بالمغرب؟

تشمل الديمقراطية التشاركية واستقلال القضاء.

كيف يتم تقييم عمل القضاة؟

ليس من اختصاص وزير العدل تقييم القضاة، فالقضاء مستقل وفق الدستور.

ما الذي دعت إليه نادي قضاة المغرب؟

دعت الوزارة إلى إشراك الجمعيات المهنية في إعداد مشاريع القوانين.

اقرأ أيضا