النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| احتجاجات جديدة | موظفو الجماعات الترابية يخططون لإجراءات احتجاجية ضد وزارة الداخلية. |
| الإضراب الوطني | إضراب لمدة يومين في نهاية نوفمبر 2023. |
| مطالب الحوار | مطالبة بعودة وزارة الداخلية لطاولة الحوار وحل الملفات العالقة. |
| رفض النظام الأساسي | رفض المشروع الحالي للنظام الأساسي لعدم تحقيقه المكتسبات. |
دعوة للاحتجاجات
قرر **موظفو الجماعات الترابية** اتخاذ خطوات احتجاجية تصعيدية ضد **وزارة الداخلية**، بسبب **تقاعسها** في معالجة ملفات الشغيلة الجماعية العالقة.
تفاصيل التصعيد
أفادت **الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية** بأنها ستقوم باعتصام يوم **الخميس 20 نونبر** أمام مقر **المديرية العامة للجماعات الترابية**. كما دعت موظفي وعمال القطاع إلى **إضراب وطني** يومي **الأربعاء والخميس 26 و27 نونبر**.
لا للحوار
تؤكد النقابة أن هذه الخطوة جاءت نتيجة **عدم التزام** وزارة الداخلية بالعودة إلى طاولة **الحوار والتفاوض** حول الوضعيات والملفات العالقة.
مطالب محددة
- إنصاف الشغيلة الجماعية
- معالجة الملفات الإدارية العالقة
- الاستجابة لقضايا أجراء التدبير المفوض
- توفير نظام أساسي عادل ومحفز
الرفض الشامل للنظام الأساسي
سجلت الهيئة النقابية أن المشروع الحالي للنظام الأساسي **لا يتضمن أي مكتسبات** حقيقية، وهو مرفوض من قبل الأغلبية الساحقة من الشغيلة.
التصريحات المهمة
أكد **عبد الهادي زاهيدي**، عضو المكتب الجامعي، على ضرورة **إنصاف الطبقة الشغيلة** نظراً لدورها الرئيسي في **تحقيق السلم الاجتماعي**.
مطالب أساسية
طالب الزاهيدي مديرية الجماعات المحلية بالتفاعل الإيجابي استجابة لمطالب الموظفين ومعالجة الملفات العالقة. وأكد أن التفاعل هو **الوسيلة الأساسية** لإنصاف الشغيلة الجماعية.
رفض الصيغة الحالية
شدد الزاهيدي على أن موظفي الجماعات يرفضون الصيغة الحالية للمشروع، مطالبين بـ **نظام أساسي عادل** يشمل كافة الحقوق.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هو سبب الاحتجاجات؟
تقاعس وزارة الداخلية في حل ملفات الشغيلة العالقة.
متى سيتم تنفيذ الإضراب؟
يومي **26 و27 نونبر** 2023.
ما هي مطالب الموظفين؟
حوار مع الوزارة وحل الملفات العالقة وتحقيق نظام أساسي عادل.
هل يوجد دعم من النقابات الأخرى؟
نعم، النقابات تدعم مطالب موظفي الجماعات الترابية.