تعافي الاقتصاد المغربي: نمو مستمر يثير الفضول!

النقاط الرئيسية

تحقيق النمو الاقتصادي

أفادت **المندوبية السامية للتخطيط** بأن الاقتصاد الوطني شهد نموًا قدره **5,5 بالمائة** في الفصل الثاني من 2025، وهو الأمر الذي يعد الأعلى منذ مرحلة التعافي بعد جائحة **كوفيد-19** في عام 2021.

تحسن سوق العمل

أوضحت المندوبية أن هذا الأداء تم تحقيقه بالتزامن مع **تحسن معتدل** في سوق العمل، حيث بلغ **تقدم التوظيف المؤدى عنه 1,4 بالمائة** خلال نفس الفترة، مقارنة بـ **3,4 بالمائة** في الفصل الأول.

قطاع الخدمات والصناعة

• توجه الشركات في قطاعي الخدمات والصناعة نحو رفع **إنتاجية العمل**.
• ارتفاع التكاليف الأجرية، خاصة بالنسبة للمستخدمين بالحد الأدنى للأجور.

زيادة الحاجة للتمويل

شهد الاقتصاد أيضًا حاجة متزايدة للتمويل، على الرغم من تطور الإيرادات الجبائية بشكل ملحوظ.

دينامية النفقات

سجلت النفقات، خاصة تلك المتعلقة بأجور الموظفين، ارتفاعًا بنسبة **10,8 بالمائة**، مما كبّد الإدارات العمومية حاجة كبيرة للتمويل.

احتياجات الشركات

ارتفعت الحاجة الإجمالية لتمويل الاقتصاد إلى **ناقص 3,2 بالمائة** من الناتج الداخلي الإجمالي الفصلي، مقارنة بـ **ناقص 2 بالمائة** في الفصل السابق.

مؤشرات النمو القطاعية

دخلت دورة النمو الجديدة للاقتصاد فصلها السادس، مسجلة ارتفاعًا في النشاط غير الفلاحي بمعدل سنوي قدره **4,8 بالمائة** خلال الفصل.

انتعاش الفروع الاقتصادية

• الصناعات التحويلية والإستخراجية شهدت **تطورًا مهمًا**.
• ساهمت في **40 بالمائة** من النمو الإجمالي.

تحسن الصادرات والاستهلاك

تحسنت الصادرات بشكل أخطر من التوقعات حيث بلغت **زائد 8,5 بالمائة**، بينما سجل الطلب الداخلي زيادة بنسبة **9,2 بالمائة**.

ثقة الأسر ونفقات الاستهلاك

ارتفعت **ثقة الأسر**، مما شجع الزيادة في النفقات الاستهلاكية بنسبة **5,1 بالمائة** مقارنة بـ **4,4 بالمائة** في الفصل السابق.

تعافي الاستثمار

شهد الاستثمار تعافياً ملحوظًا، مستقرًا في مسار تصاعدي منذ منتصف عام 2023، في ظل سياق مالي مواتي.

تحسن شروط الصرف

سهم تحسن شروط التبادل التجاري الناجم عن ارتفاع سعر الصرف في **تخفيف فاتورة المدفوعات الخارجية**.

الأسئلة الشائعة

1. ما هو معدل نمو الاقتصاد في الفصل الثاني من 2025؟

بلغ معدل النمو **5,5%**.

2. كيف كان أداء سوق العمل؟

تقدم **1,4%** في التوظيف المؤدى عنه.

3. ما هي الحاجة الإجمالية للتمويل؟

بلغت **ناقص 3,2%** من الناتج الداخلي الإجمالي.

4. هل هناك تحسن في الاستثمارات؟

نعم، الاستثمار في مسار تصاعدي منذ منتصف عام 2023.