النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| تطور البيئة التشريعية | فتح آفاق جديدة لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين الإمارات والمغرب. |
| استراتيجيات التحكيم | الإمارات تركز على بناء نظام قانوني متين لجذب الاستثمارات. |
| الشراكة بين البلدين | فرص تبادل التجارب وتطوير الأطر القانونية. |
تأكيد تطور البيئة التشريعية
أكد **ذياب محمد اليماحي**، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بسفارة الإمارات بالرباط، أن **تطور البيئة التشريعية** في مجال **التحكيم** و**فض المنازعات** التجارية والاستثمارية بالدولة الخليجية يفتح “**آفاقا واعدة**” لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين **الإمارات** و**المغرب**، وذلك خلال كلمته الافتتاحية في ندوة افتراضية نظمتها السفارة يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025، بعنوان “**البيئة التشريعية بدولة الإمارات في مجال التحكيم وفض المنازعات التجارية والاستثمارية**”.
أهمية تنظيم الفعالية
وأوضح اليماحي أن تنظيم هذه الفعالية يأتي في إطار حرص **دولة الإمارات** على إبراز تطور بيئتها التشريعية والنظام القانوني، خاصًة في مجال **فض المنازعات التجارية والاستثمارية**. وأكد أن الإمارات أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير **منظومتها القانونية** وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، إيمانًا منها بأن **الاستقرار القانوني** هو ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتعزيز التجارة البينية، مما جعلها **مركزًا إقليميًا وعالميًا** للأعمال والاستثمار.
فتح آفاق مشتركة
وأشار المتحدث إلى أن هذا التطور يفتح آفاقًا واعدة لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين **الإمارات** و**المغرب**، خاصة أن البلدين يشتركان في الرؤية ذاتها لجعل **الاستقرار القانوني** و**فعالية أنظمة فض المنازعات** محاور لجذب الاستثمارات.»
الشراكة الاستراتيجية
كما نوه بـ »الشراكة الإستراتيجية المتنامية بين البلدين والفرص الكبيرة المتاحة للاستفادة من التجارب المتبادلة في تطوير الأطر التشريعية والقانونية.
تحديث بيئة التحكيم
من جانبه، أشار **شملان الصوالحي**، قاض أول بمحكمة الاستئناف، إلى أن **الإمارات** شرعت منذ قرابة **15 سنة** في مسار طموح لتحديث بيئتها التشريعية. حيث كانت **دبي** السباقة في اعتماد تجربة المحاكم التجارية العالمية على النظام الإنجليزي في عام **2007**.
إنشاء مراكز التحكيم
وأضاف الصوالحي أن الدولة أسست **مراكز تحكيم رائدة** وأدخلت عليها طابعًا دوليًا، مما ساهم في تسريع الأداء وتنفيذ أحكام التحكيم بكفاءة. كما أشار إلى إدماج **آليات الذكاء الاصطناعي** في بعض مجالات القضاء والتحكيم.
التقدم القانوني في المغرب
بدوره، أشاد **حسن صاخي**، رئيس غرفة التجارة، بالتقدم الكبير الذي حققته **الإمارات** في تحديث تشريعاتها القانونية، خاصة في المجال التجاري والاستثماري. كما أوضح أن **المغرب** انخرط منذ منتصف **التسعينيات** في مسار إصلاح تشريعي يقوم على تعزيز استقلالية التحكيم.
إطار التشريعات المغربية
وأكد أن عددًا من النصوص القانونية المغربية كرست التحكيم كآلية مكملة للقضاء في تسوية الخلافات التجارية.
ختام الندوة الافتراضية
جدير بالذكر أن هذه الندوة شكلت مناسبة لتبادل الرؤى والخبرات بين الجانبين الإماراتي والمغربي حول تطوير آليات التحكيم والوساطة، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتعزيز الثقة في المنظومات القانونية.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هو الهدف من الندوة؟
تبادل الخبرات حول تطوير آليات التحكيم والوساطة.
ما هي أبرز التحديات التي تواجه البلدان؟
تحقيق الاستقرار القانوني وفعالية أنظمة فض المنازعات.
كيف يسهم الذكاء الاصطناعي في التحكيم؟
يعزز السرعة والكفاءة في معالجة الملفات القانونية.
ما هي رؤية الإمارات في مجال الاستثمار؟
تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات الأجنبية.