تعديلات جديدة تضبط استطلاعات الرأي وتحدد القيد في اللوائح الانتخابية

النقاط الرئيسية

مقدمة

يسعى مشروع القانون رقم 55.25 إلى إدخال مجموعة من التعديلات على **القانون رقم 57.11** المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء. تشمل هذه التعديلات **حوالي 20 مادةً**.

تحديد القيد في اللوائح الانتخابية

هذا المشروع ينص على أن القيد في اللوائح الانتخابية يجب أن يكون للمواطنات والمواطنين المغاربة الذين يبلغون من العمر **18 سنة شمسية كاملة** عند حصر اللوائح.

منع القيد وفقاً للمادة السابعة

تنص المادة السابعة على أن الأفراد الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية، بغض النظر عن مدتها، سيتم منعهم من القيد في اللوائح الانتخابية إذا كانت لديهم مخالفات تتعلق بـ:

• الحصول على أصوات ناخبين بطرق غير قانونية.
• تقديم هدايا أو وعود للتأثير على تصويت الناخبين.
• الجرائم المتعلقة بالسرقة أو الرشوة.

توسيع الحالات الممنوعة من القيد

كما يهدف المشروع إلى توسيع حالات منع القيد لتشمل:

• الأشخاص الذين صدر بحقهم حكم نهائي بالعزل.
• المحجور عليهم قضائياً.

إجراءات إضافية

يتم منح المواطنين إمكانية القيد في اللوائح الانتخابية بناءً على مكان ولادتهم أو الأملاك التي يمتلكونها.

منع استطلاعات الرأي

يحظر مشروع القانون إجراء استطلاعات الرأي حتى انتهاء عملية التصويت. يتضمن ذلك:

• منع نشر نتائج الاستطلاعات عبر قنوات التواصل الاجتماعي.
• محظورات على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

العقوبات المفروضة

تم رفع العقوبات على المخالفين لتصبح من **الستة أشهر إلى سنة** مع غرامة من **100 ألف إلى 250 ألف درهم**، بينما قد تصل الغرامة للأشخاص المعنويين إلى **500 ألف درهم**.

التساؤلات الشائعة (FAQ)

ما هو الغرض من مشروع القانون رقم 55.25؟

يهدف لتعديل اللوائح الانتخابية العامة وتعزيز النزاهة في عمليات التصويت.

من يمكنه القيد في اللوائح الانتخابية؟

يجب أن يكون عمر المتقدم **18 سنة** وأن يتمتع بحقوقه المدنية.

ما هي المخالفات التي تمنع من القيد؟

تشمل التهم المرتبطة بـ **الرشوة والسرقة والاحتيال**.

ما هي العقوبات ضد المخالفين لقوانين الانتخابات؟

السجن من **6 أشهر إلى سنة** وغرامة تصل إلى **250 ألف درهم**.

اقرأ أيضا