النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| الإسراع بجرد النصوص القانونية | ضرورة التعديل في إطار الملاءمة التشريعية |
| تحديد معايير الاختصاصات | معايير تطبيق مبدأي التدرج والتمايز بين الجهات |
| تعزيز أدوار الوكالات الجهوية | تنفيذ المشاريع والتعاون بين الجهات |
| تنمية الاستثمار | تحفيز الاستثمار الجهوي وتبسيط المساطر |
الندوة الموضوعاتية لمجلس المستشارين
عُقدت اليوم الخميس ندوة موضوعية في **مدينة مراكش** من قبل **مجلس المستشارين** وشراكة مع **مجلس جهة مراكش آسفي**. تم التوصية بضرورة الإسراع بجرد جميع النصوص القانونية المتعلقة بالمجالات التي تتداخل فيها القطاعات الوزارية.
التعديلات القانونية المطلوبة
تضمنت التوصيات ضرورة تعديل الإطار القانوني المنظم للجماعات الترابية. الهدف هو جعله أكثر وضوحًا و**تجانساً**، خاصة فيما يتعلق بالاختصاصات.
تطبيق مبدأ التدرج والتمايز
طالبت الندوة بتحديد كيفيات ومعايير تطبيق مبدأي **التدرج** و**التمايز** بين الجهات عند نقل الاختصاصات، لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
إطلاق مسار تجريبي
- تفعيل نظام تدبير الاستثمارات العمومية.
- دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
- تحديد إطار تنظيمي موحد.
تعزيز دور الوكالات الجهوية
أكد المشاركون على أهمية تعزيز أدوار الوكالات الجهوية. يجب العمل على تحسين تنفيذ المشاريع وإعطائها مكانة مميزة.
خطط التحفيز للاستثمار
من التوصيات المهمة: تعزيز **الاستثمار الجهوي** من خلال:
- تحسين البنى التحتية.
- تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.
- تطوير شراكات مبتكرة.
الاستقلالية المالية
تم التأكيد على **تنويع مصادر التمويل** وتحسين الاستقلالية المالية للجهات. هذا يتطلب تعزيز الموارد الذاتية.
التزام الدولة بالجهوية المتقدمة
تأتي هذه الندوة في إطار مواكبة **مجلس المستشارين** للجهود الوطنية نحو تسريع التنمية الجهوية، وفقًا لما ينص عليه الفصل 137 من الدستور المغربي.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هو هدف الندوة؟
الإسراع بجرد النصوص القانونية المتعلقة بالاختصاصات.
كيف ستؤثر التوصيات على الاستثمار؟
ستسهل الإجراءات وتزيد من جاذبية المناطق.
ما هي التعديلات التي سيتم إدخالها؟
تعديل الإطار القانوني لجعله أكثر وضوحًا.
من الذي نظم هذه الندوة؟
نظمتها **مجلس المستشارين** بالتعاون مع **مجلس جهة مراكش آسفي**.