تعديل قانون تعويضات حوادث السير: وزارة العدل تقترب من اللمسات الأخيرة!

النقاط الرئيسية

تعديل قانون التعويضات

مع تنامي الأصوات الحقوقية التي تدعو لتحديث **الظهير الخاص بتعويض ضحايا حوادث السير** في المغرب، أشار **عبد اللطيف وهبي**، **وزير العدل**، إلى أن **تعديل هذا القانون سيكون قيد التنفيذ هذا العام**. ويأتي هذا القرار بعد التوصل لتفاهمات مع شركات التأمين لزيادة قيمة التعويضات وتغيير أسس احتسابها، خاصة **لذوي الدخل المحدود**.

المناقشات الحكومية

ذكر الوزير في برنامج “نقطة إلى السطر” أن النقاشات قد شملت **وزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب**،وأكد أن هناك جهودًا لإعادة هيكلة التعويضات المقدمة للفئات الأقل دخلًا.

رفض التعويضات الحالية

عبّر وهبي عن **رفضه التام للتعويضات** التي يخضع لها بعض الضحايا بموجب **القانون القديم**، مشيرًا إلى أن **تعويض الوفاة** بمبلغ 20 ألف درهم هو بالأحرى غير مقبول.

دعم خطوة تعديل القانون

**مصطفى الحاجي**، رئيس الهيئة المغربية لجمعيات السلامة الطرقية، أيد هذا القرار، مشددًا على أنه يجب أن تُعطى التعويضات لكل **ضحية لحادثة سير**، بغض النظر عن الأخطاء المرتكبة.

الأعباء المالية

• الضحايا يحتاجون لمصاريف باهظة أثناء العلاج.
• شركات التأمين يجب عليها دفع التكاليف من بداية الحادث.
• يجب عدم انتظار الضحية لاستكمال الوثائق بالعلاج.

الضرر النفسي والجهل بالحقائق

سليب أشار إلى أن **التعويضات** المقدمة للضحايا لم تتغير منذ أربعين عامًا، قائلًا إنه من غير المعقول أن تظل قيمتها **غير كافية** مقابل الزيادة في تكاليف الحياة.

توصيات بالتحسين

من الضروري **إلزام شركات التأمين** بزيادة قيمة التعويضات وعليها أيضًا إرشاد الضحايا حول الإجراءات المتبعة للحصول على **التعويضات**.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو التعديل الذي سيتم إدخاله على قانون التعويضات؟

سيتم تعديل القانون لزيادة قيمة التعويضات وتحسين إجراءات احتسابها.

متى سيتم تطبيق التعديلات الجديدة؟

التعديلات سيتم تطبيقها هذا العام.

هل تشمل التعويضات الأضرار النفسية؟

الظهير الحالي يستثني الأضرار النفسية، لكن يتطلب تحديثه ذلك.

لماذا تعتبر التعويضات الحالية غير كافية؟

لأن المبالغ المقدمة لم تتغير منذ سنوات ولا تعكس تكاليف العلاج الفعلية.

اقرأ أيضا