تعزيز نظام الحراسة في المستشفيات: خطوات جديدة من الحكومة لضمان الأمان

النقاط الرئيسية

مشروع المرسوم الجديد

وافق مجلس الحكومة يوم الخميس على **مشروع المرسوم رقم 2.25.1067**، الذي يهدف إلى تغيير المرسوم رقم 2.06.623 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 لإدارة التعويضات عن **الحراسة والخدمة الإلزامية**.

أهداف المرسوم

تسعى الحكومة من خلال هذا المرسوم إلى:

• توفير **استجابة سريعة للحالات الصحية المستعجلة**.
• تعزيز كفاءة أنظمة **الحراسة في المؤسسات الصحية**.
• رفع جودة الخدمات الصحية على **الصعيد الوطني**.

مشروعات مراسيم أخرى

بجانب المرسوم المذكور، صادقت الحكومة أيضاً على مشروعين آخرين يتعلقان بالقطاع الصحي، وهما:

• **مشروع المرسوم رقم 2.25.1065**: يتعلق بتعديل **النظام الأساسي للممرضين**.
• **مشروع المرسوم رقم 2.25.1066**: بتعديل **النظام الأساسي لهيئة الممرضين** بوزارة الصحة.

التخطيط الاستراتيجي

تندرج هذه المراسيم ضمن جهود الحكومة لتحقيق تعليمات ملكية تهدف إلى **إصلاح المنظومة الصحية** الوطنية وتعزيز الموارد البشرية.

قانون السلامة الطرقية

أقر مجلس الحكومة **مشروع القانون رقم 61.25** لتغيير القانون **103.14** الخاص بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. هذا القانون يهدف إلى:

• تمكين الوكالة من **الموارد البشرية** اللازمة.
• تجديد وضعية **الإلحاق** للموظفين الملحقين.
• تحسين **جودة الخدمات المقدمة** للمواطنين.

الحد الأدنى للأجر

أقر مجلس الحكومة أيضاً **مشروع المرسوم رقم 2.25.983** الذي يحدد **الحد الأدنى القانوني للأجر** في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية، وذلك بزيادة **نسبة 5%**.

ختام الجلسة

اختتم مجلس الحكومة أعماله بالاطلاع على اتفاقيات مرتبطة بالتعاون الإفريقي والاتصالات، حيث تم تقديم **مشروع القانون رقم 42.23** للمصادقة على اتفاقيات التعاون الثقافي.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو الهدف من المرسوم رقم 2.25.1067؟

يهدف المرسوم إلى تعزيز **كفاءة الخدمات الصحية** بالبلاد.

ما هي الزيادة المتوقعة في الأجر؟

سيتم زيادة الحد الأدنى للأجر بنسبة **5%**.

هل هناك مشاريع مراسيم أخرى تم الموافقة عليها؟

نعم، هناك مشروعي مرسوم آخرين يتعلقان بالقطاع الصحي.

ما هي أهمية قانون السلامة الطرقية؟

يهدف القانون إلى **تحسين الموارد البشرية** في الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

اقرأ أيضا