النقاط الرئيسية
| النقاط | التفاصيل |
|---|---|
| تحقيقات المفتشية العامة | فتح تحقيقات بشأن تعويضات المهام الوهمية من قبل نواب رؤساء الجماعات. |
| مصادر التمويل | شمل التحقيق مصاريف تنتقل، شراكات، ومشاركة في ملتقيات. |
| تقارير خطيرة | استغلال بند « التعويض عن المهنة » لمكافأة حلفاء سياسيين. |
| التشدد في النفقات | تركيز على مراجعة بنود الميزانية لتقليص التعويضات. |
تفاصيل التحقيقات
وكالة هسبريس أفادت من مصادر موثوقة بأن **المفتشية العامة للإدارة الترابية** بدأت **تحقيقات موسعة** حول منح **تعويضات** لمستشارين و**نواب رؤساء جماعات** عن مهام تعتبر **وهمية** وغير قانونية. هذا الامر أدى إلى تورط بعض **قباض القباضات** في صرف *مبالغ كبيرة* بناءً على **أوامر بالإداء** من قبل رؤساء الجماعات.
وطبقاً للمصادر، شملت التعويضات التي تم التحقيق فيها، بالأساس **مصروفات التنقل**، و**المشاركة في الأوراش** وكذا **عقد الشراكات**. التحقيقات استندت على تقارير واردة من عدة مصادر إلى **المصالح المركزية** بوزارة الداخلية، تحديداً **المديرية العامة للجماعات الترابية**.
التحقيقات ووثائق التحقيق
المفتشون طلبوا العديد من **الوثائق** المتعلقة بتنفيذ **ميزانيات الجماعات الترابية** وكذلك **أوامر الأداء** الموجهة إلى القباض.
مشاكل في الميزانيات
كما أشارت مصادر الجريدة إلى أن **التدقيق** شمل **التعديلات** التي فرضها ولاة، من خلال عمال ورؤساء دوائر، على الميزانيات السابقة، بهدف تغطية مصاريف إجبارية مثل **أجور الموظفين** والفواتير الأساسية.
شبهات استغلال المال العام
التقارير المرفوعة تضمنت تفاصيل حول **استغلال بند التعويض** لمكافأة حلفاء سياسيين، مما يهدد **استقرار الأغلبية** في المجالس الجماعية.
استفسارات معلقة
من المتوقع أن تقوم الإدارة الترابية بإرسال **استفسارات** لرؤساء الجماعات لتوضيح **الآليات المسؤولة** عن تقليص التعويضات الممنوحة، خاصةً للأشخاص بدون مهام واضحة.
التقنيات والإجراءات الجديدة
بينما أصدرت وزارة الداخلية أوامر لمصالح العمالات والأقاليم لمتابعة العمل في إعداد الميزانيات عبر نظام **GID**. هذا يتطلب التنسيق مع **الخزينة العامة للمملكة** لمتابعة الإجراءات.
تشديد الرقابة على النفقات
المصالح المركزية لوزارة الداخلية فرضت رقابة صارمة على النفقات المشبوهة، وذلك بهدف وقف **استغلال المال العام** لأغراض سياسية.
الأزمات الحالية
في الوقت الراهن، تواجه عدد من الجماعات أزمة في إيجاد الكفاءات اللازمة لشغل مناصب **مديري المصالح الجماعية**، في ظل تغيرات وقلق الموظفين بشأن تحمل المسؤوليات فيما يخص النفقات.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هي الأسباب وراء التحقيقات الحالية؟
للتحقيق في منح تعويضات لمهام وهمية غير قانونية.
كيف يتم تمويل هذه التعويضات؟
تأتي من الميزانيات المحلية المخصصة للجماعات.
ما هي تدابير وزارة الداخلية؟
تركيز الرقابة والتشديد على نفقات الجماعات.
ماذا يعني بند « التعويض عن المهنة »؟
هو بند يستخدم عادةً لمكافأة موظفين لكن يشتبه باستغلاله لأغراض سياسية.