تعويض ضحايا الاعتقال الاحتياطي التعسفي: هيئات المحامين تطالب بإحقاق الحق

تعويض ضحايا الاعتقال الاحتياطي التعسفي: هيئات المحامين تطالب بإحقاق الحق

النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
آلية التعويضاقتراح لإنشاء آلية قانونية لتعويض المحتجزين تعسفياً
سقف زمني للاعتقالتحديد مدة الاعتقال الاحتياطي لتعزيز حماية حقوق الأفراد
حضور المحاميالإلزام بحضور المحامي منذ لحظة الحراسة النظرية
مراقبة النيابة العامةإلغاء النصوص التي تمنح النيابة العامة سلطات غير متوازنة

نداء جمعيات المحامين

قامت جمعيات هيئات المحامين، اليوم الخميس، بدعوة أعضاء مجلس النواب لـ « مؤازرتها » في اقتراحها الذي يهدف إلى « وضع آلية قانونية لتعويض الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال الاحتياطي التعسفي ». كما دعت إلى « تحديد سقف زمني للاعتقال الاحتياطي في الجنح والجنايات، وتعليل قرارات تمديده بشكل دقيق »، فضلاً عن « تقليص مدة الحراسة النظرية إلى 24 ساعة قابلة للتمديد بإذن قضائي مسبب ».

تعزيز ضمانات الدفاع

أشار رئيس الجمعية، الحسين الزياني، إلى ضرورة « تعزيز ضمانات الدفاع » عبر إلزامية حضور المحامي في اللحظات الأولى للحراسة النظرية، مع تقرير بطلان إجراءات البحث التمهيدي في حالة إخلال بهذا الحق. وأكد أيضاً على ضرورة حضور المحامي خلال تقديم المشتبه فيه أمام النيابة العامة، حيث إن هذه المرحلة تُعد حاسمة في المسطرة الجنائية.

الحق في المحاكمة العادلة

طالب الزياني بتعزيز الحق في المحاكمة العادلة وقرينة البراءة، من خلال إلزام المحاكم باتخاذ قرارات معللة ومستقلة في الدفوع الأولية والطلبات الشكلية، وتعميم التسجيل السمعي البصري لكل مراحل البحث التمهيدي.

حماية حقوق الأفراد

أكد الفاعل القانوني على « عدم تعزيز الحق في الصمت »، مقترحاً إضافة نص للمادة 66 مكرر ينص على أن « الحق في الصمت لا يعتبر اعترافاً ضمنياً بما يُنسب إلى الشخص ». كما دعا إلى إلغاء النصوص التي تمنح النيابة العامة سلطات غير متوازنة.

التحقيق في الجرائم الخطيرة

شدد رئيس جمعية هيئات المحامين على أهمية إعادة العمل بإلزامية التحقيق في الجرائم الخطيرة لضمان تدقيق القضايا قبل الإحالة على المحكمة، وإلغاء سلطات التكييف الحصري للأفعال الإجرامية المقدمة من النيابة العامة.

عدالة نزيهة وفعّالة

من أجل تحقيق عدالة نزيهة، يتوجب ضبط السلطة الممنوحة للنيابة العامة وقضاة الحكم ضمن حدود قانونية صارمة، وذلك لتحويل سلطة الملاءمة إلى « ملاءمة قانونية » تتعلق بتطبيق النصوص التشريعية بدقة.

الإثبات الجنائي

طالب المحامي بتعزيز العملية من الانحياز من خلال ربط الإثبات بالأدلة الموضوعية، وتبني الأدلة المادية والوثائقية القاطعة. كما شدد على أهمية استخدام الوسائل التقنية لضمان مصداقية الأدلة.

الشفافية في العدالة

أشار الفاعل القانوني إلى الحاجة لضمان الشفافية المطلقة في جمع الأدلة وتحليلها، مع إمكانية مراجعة الدفاع لهذه الأدلة والطعن فيها عند الحاجة.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو اقتراح جمعيات المحامين؟

إنه اقتراح لإنشاء آلية قانونية لتعويض المعتقلين احتياطياً.

ما هي أهمية حضور المحامي؟

يعتبر حضور المحامي ضرورياً لحماية حقوق المشتبه بهم خلال مراحل الحراسة النظرية.

كيف يُمكن تعزيز حقوق الأفراد؟

من خلال تحديد سقف زمني للاعتقال الاحتياطي وضمان حق الصمت.

ما هو دور النيابة العامة في هذه العملية؟

يجب ضبط سلطاتها وفق نصوص قانونية واضحة لضمان العدالة.



اقرأ أيضا

Pin It on Pinterest

Share This