تفويت أراض جماعية بمعدل 5 دراهم للمتر: استنفار وزارة الداخلية!

النقاط الرئيسية

تحقيق حول بيوع مشبوهة

أفادت مصادر مطلعة هسبريس بأن **المصالح المختصة** بوزارة الداخلية عازمة على **فتح تحقيق موسع** حول بيوع مشبوهة لعقارات تابعة للأملاك الجماعية، وذلك بعد الاشتباه في **تورط منتخبين** ومسؤولين محليين.

التحقيقات ستشمل

• تسليم عقارات بأثمان بخسة.
• استفادة منتخبين ومنعشين وموظفين من تفويتات.

لجان التدقيق

أكدت المصادر ذاتها أن مصالح **الإدارة المركزية** ستشكل لجان إقليمية مختلطة، تتضمن ممثلين عن **عمالات ووكالات حضرية**، لتدقيق ملفات عمليات التفويت السابقة والجارية.

الجهات المستهدفة

• الدار البيضاء-سطات
• الرباط-سلا-القنيطرة
• مراكش-آسفي

عمليات بيع مشبوهة

تكشفت **عمليات نقل ملكية** من الملك الجماعي إلى أفراد مثل **المتقاعدين** و**ورثة**، مما استدعى شكوك حول **دوافع** التقييم وسعر البيع.

تفاصيل إضافية

سيراقب عمل اللجان الأثمنة المعتمدة، نظراً لعدم تناسقها مع القيمة السوقية الحقيقية، مما يثير تساؤلات حول **الأسس القانونية** لهذه العمليات.

توصيات وزير الداخلية

أكد **عبد الوافي لفتيت** على ضرورة مراقبة الالتزام بالقوانين عبر توجيه الولات ورؤساء الجماعات الترابية، لتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بأملاك الجماعات.

إجراءات إضافية

تشمل الأبحاث حول عقارات تُفوت بأسعار منخفضة للغاية، مما يدل على وجود محاولات لتمرير مقررات جماعية لمصلحة أقليات معينة.

أسئلة شائعة (FAQ)

ما هو الهدف من التحقيق؟

التحقيق يهدف إلى الكشف عن تفاصيل بيوع مشبوهة لعقارات الجماعة.

من هم الأعضاء في اللجان؟

تشمل ممثلين عن عمالات ووكالات حضرية ومراكز جهوية للاستثمار.

كيف يتم تقييم الأسعار؟

سيتم التدقيق في الأثمنة المعتمدة ومقارنتها بالقيمة السوقية.

ما هي الإجراءات المتخذة بعد توجيه وزير الداخلية؟

تسريع تطبيق القوانين على مسؤولي الجماعات ومراقبة أي محاولات بيع غير قانونية.

اقرأ أيضا