تقارير رقابية تكشف ملفات “منسية” لمنتخبين وتعيدها إلى القضاء!

النقاط الرئيسية

<h2>التقرير حول الشكايات الموجهة للمنتخبين</h2>
<p>توصلت مصالح النيابة العامة بالدوائر الاستئنافية للدار البيضاء والرباط ومراكش بدفعة جديدة من الشكايات والإحالات الخاصة بعشرات **المنتخبين المتورطين** في ملفات **تبديد واختلاس أموال عمومية**، خصوصاً في مجال **الصفقات العمومية**، بينهم **رؤساء ونواب سابقون** بمجامع جماعية، استنادًا إلى تقارير سلبية صادرة عن **المجلس الأعلى للحسابات** ولجان **المفتشية العامة للإدارة الترابية**.</p>
<br><br>

<h3>التقارير الرقابية</h3>
<p>وأفادت مصادر عليمة هسبريس بأن تحريك **ملفات "منسية"** لمنتخبين استند إلى تقارير رقابية لقضاة **مجالس جهوية للحسابات** ولجان تفتيش مركزية وافدة من **وزارة الداخلية**، متعلقة بالتدبير المفوض لخدمات النظافة في جماعات ترابية، سجلت مجموعة كبيرة من الملاحظات التي استوجبت توصيات شملت:</p>
<ul>
    <li>الأعمال التحضيرية</li>
    <li>الحكامة</li>
    <li>تنفيذ بنود العقد</li>
    <li>تقييد الخدمات</li>
</ul>
<br><br>

<h3>عدم تنفيذ الملاحظات</h3>
<p>أكدت المصادر ذاتها أن **رؤساء جماعات ونوابهم** تجاهلوا الملاحظات المشار إليها، ولم يتخذوا أي إجراء لإعداد **المخطط الجماعي** لتدبير النفايات المنزلية، علماً أن **القانون رقم 28.00** يفرض على الجماعات إعداد مخطط جماعي أو مشترك لتدبير النفايات، مع مراعاة توجيهات المخططات الإقليمية.</p>
<br><br>

<h2>الاختلالات في التدبير المفوض</h2>
<p>وكشفت المصادر نفسها عن امتداد **الاختلالات الموثقة** ضمن تقارير قضاة الحسابات ومفتشي الداخلية إلى اعتماد دفاتر تحملات مختلفة، وعدم التوفر على رؤية شمولية حول التدبير المفوض، مما أدى إلى:</p>
<ul>
    <li>غياب التحضير المسبق</li>
    <li>التأخر في إبرام العقود الملحقة</li>
    <li>ضعف دقة تحديد الحاجيات</li>
    <li>قصور نظام الأرشيف وحفظ الوثائق</li>
    <li>عدم وجود رقابة داخلية</li>
</ul>
<br><br>

<h2>جهود وزارة الداخلية</h2>
<p>من جهتها، حاولت **وزارة الداخلية** تطويق شطط التدبير المفوض من خلال مرسومٍ قدمه الوزير **عبد الوافي لفتيت**، الذي يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. حدد هذا المرسوم شروط إجراء التقييمات وكيفيات تطبيق طرق إبرام العقود.</p>
<br><br>

<h2>ملاحظات التفتيش</h2>
<p>وأثارت ملاحظات مصالح التفتيش تأخرَ مفوض لهم في جلب **الآليات والتجهيزات** المتعاقد بشأنها، وغيابَ آليات عمل ضرورية، مثل:</p>
<ul>
    <li>الموازين الآلية</li>
    <li>شاحنات جمع النفايات</li>
</ul>
<p>كما تم تحديد نقص آخر يتمثل في عدم وضع **اسم ورمز الجماعة** على هذه التجهيزات.</p>
<br><br>

<h2>الأسئلة الشائعة (FAQ)</h2>
<h3>ما هي الشكايات المقدمة ضد المنتخبين؟</h3>
<p>تتعلق بشكايات بتبديد أموال عمومية.</p>
<br><br>

<h3>ما هو دور وزارة الداخلية هنا؟</h3>
<p>تعمل على تنظيم التدبير المفوض وتحسين أداء المنتخبين.</p>
<br><br>

<h3>ما هي الاختلالات المسجلة؟</h3>
<p>تشمل غياب التحضير الشامل والتأخر في إبرام العقود.</p>
<br><br>

<h3>ما هو المرسوم الجديد الذي تم إصداره؟</h3>
<p>يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويحدد شروط التقييم.</p>
<br><br>

اقرأ أيضا