تقارير مالية تكشف « صفقات عائلية » في جماعات المغرب ترقبوا التفاصيل!

النقاط الرئيسية

تورط الجماعات الترابية في صفقات مشبوهة

ذكرت مصادر مطلعة في هسبريس أن تصفيحات من تقارير لجان تفتيش تابعة للمجالس الجهوية للحسابات في جهات مثل الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي وفاس-مكناس أظهرت **تورط جماعات ترابية** في **صفقات عائلية**. هذا يأتي في خرق واضح للقانون التنظيمي للجماعات 113.14 ودورية وزير الداخلية المعنية بتضارب المصالح.

تأثير الصفقات على الشفافية

أكدت المصادر أن القضاة رصدوا معاملات مالية مشبوهة لشركات حصلت على صفقات غير قانونية، مما أثار الشكوك حول **علاقة أصحاب الشركات** برؤساء الجماعات، حيث تم توثيق تلاعبات متعددة.

ملاحظات حول منح الصفقات

أشارت التقارير إلى منح صفقات **لشركات غير مؤهلة**، حيث تبين أن بعض الجماعات تتعامل لعقود مع شركات واحدة، مما يدل على محاولة الالتفاف على ضوابط تضارب المصالح.

مخالفات إدارية جسيمة

تضمنت التقارير تضجرات تتعلق بعدم فرض **شهادة التأهيل** من قبل سلطات الوصاية، مما أتاح لشركات وهمية العمل بطريقة المناولة في جميع الصفقات.

مراقبة النفقات

امتدت مهام لجان التفتيش لتشمل **تدقيق المصاريف** والاعتمادات المالية، مما يعكس الحاجة إلى التزام أعلى في إدارة الميزانيات.

مستحقات الحكومات والمصاريف

• النفقات المتعلقة بالرواتب والتعويضات.
• مستحقات الماء والكهرباء.
• النفقات المتعلقة بالاتصالات والكراء.

ختام التقرير

أكدت تقارير لجان التفتيش على أهمية الالتزام **بتوجيهات وزير الداخلية** التي تركز على ضرورة إعطاء الأولوية للنفقات الأساسية، خاصة في ظل الأزمة المالية الراهنة.

قسم الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي أبرز المخالفات التي تم رصدها؟

تضارب المصالح، وعدم الالتزام بالمعايير عند منح الصفقات.

كيف تتم محاسبة الجماعات الترابية على هذه المخالفات؟

من خلال لجان التفتيش التي تكشف عن التجاوزات المالية والإدارية.

هل هناك عقوبات مفروضة على المخالفين؟

نعم، يمكن أن تشمل العقوبات فصل الأعضاء المخالفين أو تحقيقات قانونية.

ما الأسباب التي قد تؤدي إلى إستغلال النفوذ؟

سوء إدارة الميزانية والرافعات الشخصية من قبل رؤساء الجماعات.

اقرأ أيضا