تقرير مثير: كيف تتجه غالبية تمويلات الهجرة الأوروبية نحو مراقبة الحدود في المغرب؟

النقاط الرئيسية

دراسة تحليلية لتمويل الاتحاد الأوروبي

أظهرت دراسة تحليلية للبيانات المتعلقة بتمويل **الاتحاد الأوروبي** للمغرب في مجال **الهجرة** بين 2014 و2025، أن نسبة **80%** من هذا التمويل موجهة لتهيئة الجانب الأمني و**السيطرة على الحدود**.

القلق الأوروبي

تعكس هذه النسبة، حسب الدراسة التي نشرتها شبكة **Migrapress**، والتي أعدها الباحث **حسن بنطالب**، الهاجس الكبير للاتحاد الأوروبي لتحقيق ضبط على مستوى الحدود وكبح الهجرة السرية.

التمويل الموجه لحقوق المهاجرين

تشير الوثيقة إلى أن قيمة التمويل المخصصة لبرامج “**حقوق المهاجرين**” خلال هذه الفترة كانت تتراوح حول **32 مليون يورو**. ورغم هذه الأرقام، فإنها ساهمت في الحد من **حماية المهاجرين والأطفال غير المصحوبين** و**ضحايا الاتجار بالبشر**، وفقاً للباحث.

شدة التمويل على الحدود

سجلت الدراسة تمويلات **هامشية** تتعلق ببرامج **الاندماج والهجرة القانونية**. عقب سنة 2014، التي شهدت حشداً أوروبيًا لملياري يورو، أظهرت الوثيقة زيادة ملحوظة في المنطق الأمني من 2018 إلى 2020.

زيادة الضغوطات على الحدود

مع تزايد ضغط الهجرة نحو **إسبانيا** عبر مضيق **جبل طارق**، زاد الاتحاد الأوروبي تمويلاته لإدارة الحدود المغربية، متجاوزة **170 مليون يورو**، مما أدى إلى تضاؤل الجهود الخاصة بحماية واندماج المهاجرين.

الأزمة الصحية وتأثيراتها

بين عامي 2020 و2022، أدت **الأزمة الصحية (كوفيد)** إلى إبطاء بعض المشاريع وكشفت عن **هشاشة** المهاجرين في المغرب، الذين غالبًا ما كانوا مستبعدين من **الحماية الاجتماعية**.

الدعم المحدود من الاتحاد الأوروبي

في تلك الفترة، قدم الاتحاد الأوروبي **دعماً طارئاً** محدودًا بقيمة **0.6 مليون يورو**، ومع تزايد الهجرة السرية مجددًا، عاد التركيز إلى الجانب الأمني، على الرغم من توسع التعاون لمكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز التعاون الإقليمي.

الاستراتيجيات المستقبلية

بين 2023 و2025، وفي إطار **الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء**، عزز **الاتحاد الأوروبي** استراتيجيته للتعاون الخارجي مع المغرب من خلال اتفاقيات مالية ودعم فني لمراقبة الحدود.

ركز على التمويلات والأهداف المرتبطة بها

تشير الدراسة إلى أن التمويلات موجهة بشكل أساسي نحو **المراقبة**، ولكن الخطاب الأوروبي أيضاً يركز على تعزيز **الهجرة القانونية** والتواصل مع الشتات المغربي. ومع ذلك، تظل الأموال المخصصة **للاندماج وحقوق الإنسان غير كافية**.

التوصيات النهائية

اقترحت الدراسة التخلي عن نموذج **“المال مقابل الاحتجاز”**، مع ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية وشفافة. كما أوصت بتحويل نصف التمويلات على الأقل نحو **الاندماج الاقتصادي والاجتماعي** والهجرة القانونية.

تحديث القوانين

تشمل التوصيات الأخرى تحديث **قانون اللجوء** والاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، مع ضرورة ضمان **ميزانية وطنية** كافية وخلق اتفاقيات ثنائية شفافة تتعلق **بالعمل والدراسة والهجرة الدائرية**، والتحقق من عمليات حدودية مهنية، والتدريب على حقوق الإنسان.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي نسبة التمويل الأمني الموجه للمغرب؟

نسبة التمويل الأمني تبلغ **80%** من إجمالي التمويل.

ماذا كانت قيمة التمويل المخصص لحقوق المهاجرين؟

قيمة التمويل كانت **32 مليون يورو** فقط.

كيف أثرت أزمة كوفيد على المهاجرين في المغرب؟

أظهرت الأزمة **هشاشة المهاجرين** واستبعادهم من الحماية الاجتماعية.

ما هي التوصيات الرئيسية من الدراسة؟

التوصية الرئيسية هي **تخلي عن نموذج “المال مقابل الاحتجاز”** والتركيز على الاندماج.

اقرأ أيضا