النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|
| موضوع الاجتماع | حماية النساء والفتيات ضحايا العنف الرقمي |
| الإحصائيات | 58% من النساء والفتيات يواجهن العنف الرقمي |
| القوانين المعمول بها | تشريعات لمكافحة العنف الرقمي |
| دعوة للعمل المشترك | التعاون بين الأجهزة الحكومية والمجتمع المدني |
<h2>اجتماع لجنة حماية النساء والأطفال</h2>
<p>عُقد اجتماعا للجنة **المحلية للتكفل بالنساء والأطفال** ضحايا العنف في جناح النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتنغير يوم الأربعاء، حول موضوع **"نحو تحقيق حماية ناجعة للنساء والفتيات ضحايا العنف الرقمي في عصر الذكاء الاصطناعي"**، وذلك في إطار **الحملة الوطنية رقم 23** لوقف العنف ضد النساء.</p>
<br>
<h3>أهمية اللقاء</h3>
<p>يهدف هذا الاجتماع إلى **تعزيز حماية النساء والفتيات** ضحايا العنف، وتوفير الدعم الضروري لهن، خصوصاً مع **التطورات التكنولوجية** التي يشهدها المغرب، حيث تشكل **ظاهرة العنف الرقمي** تحدياً كبيراً كما أظهرته الإحصائيات التي قدمها وكيل الملك.</p>
<br>
<h2>الإحصائيات المقلقة</h2>
<p>قام وكيل الملك بتنبيه إلى أن **الفضاء الرقمي** أصبح مكاناً لممارسات **التحرش والابتزاز**، حيث أن النساء والفتيات هن الأكثر تأثيراً. إذ تشير الأرقام إلى أن **58%** من النساء والفتيات يتعرضن للعنف الرقمي حول العالم.</p>
<br>
<h3>عدم الأمان في العالم الرقمي</h3>
<ul>
<li>49% من مستخدمات الإنترنت في الدول العربية يشعرن بعدم الأمان.</li>
<li>70% من الناشطات يشعرن بعدم الأمان.</li>
<li>60% من النساء تعرضن للعنف على الإنترنت.</li>
<li>58.1% من النساء في المغرب تعرضن للعنف الرقمي.</li>
</ul>
<br>
<h2>التشريعات والجهود القضائية</h2>
<p>أشار وكيل الملك إلى أن **القانون المغربي** يعاقب على **أفعال العنف الرقمي**، بما في ذلك التشهير والإهانة عبر الإنترنت، موضحاً أن النيابة العامة تسعى لتعزيز الحماية في الفضاء الرقمي من خلال تطبيق مجموعة من القوانين.</p>
<br>
<h3>شكايات العنف الرقمي</h3>
<p>بلغ عدد الشكايات المتعلقة بالعنف الرقمي في المحكمة الابتدائية بتنغير **99 شكاية** خلال سنة 2025، تشمل:</p>
<ul>
<li>13 شكاية تتعلق بالتشهير.</li>
<li>5 شكايات تتعلق بالابتزاز.</li>
<li>14 شكاية تتعلق بالتسجيل دون موافقة.</li>
</ul>
<br>
<h2>استراتيجية المغرب الرقمي 2030</h2>
<p>يعمل القانونيون على **تعزيز التوعية والحماية** عبر تحديث الإطار القانوني لمكافحة العنف الرقمي، وذلك ضمن **استراتيجية المغرب الرقمي 2030**. كما دعا وكيل الملك إلى التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني.</p>
<br>
<h3>رسالة للضحايا</h3>
<p>وجه وكيل الملك رسالة للضحايا بضرورة **التبليغ عن الجرائم** التي تمس حياتهم الخاصة، مؤكدًا أن أبواب النيابة العامة مفتوحة لهم.</p>
<br>
<h2>النقاشات القانونية</h2>
<p>شهد الاجتماع نقاشاً قانونياً حول آليات **حماية النساء** ضحايا العنف الرقمي، حيث تم تبادل الآراء حول كيفية تعزيز **الإجراءات القضائية** والأمنية وتوفير الدعم اللازم للضحايا.</p>
<br>
<h2>الأسئلة الشائعة (FAQ)</h2>
<h3>ما هي نسبة النساء اللواتي تعرضن للعنف الرقمي؟</h3>
<p>58% من النساء والفتيات تعرضن للعنف الرقمي.</p>
<br>
<h3>كيف يتم محاربة العنف الرقمي؟</h3>
<p>من خلال تشريعات قانونية وتعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني.</p>
<br>
<h3>ما هي الخطوات التي يتوجب على الضحايا اتخاذها؟</h3>
<p>يجب عليهم التبليغ عن أي اعتداء تعرضوا له، حيث يوجد دعم قانوني متاح.</p>
<br>
<h3>ما هي استراتيجية المغرب لمكافحة العنف الرقمي؟</h3>
<p>استراتيجية المغرب الرقمي 2030، التي تهدف لتعزيز الحماية والوعي.</p>
<br>
اقرأ أيضا