تمرير الجزء الأول من قانون المالية: ماذا ينتظرنا؟

النقاط الرئيسية

<h2>موافقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية</h2>
<p>صادق **مجلس النواب**، **بالأغلبية**، على الجزء الأول من **مشروع قانون المالية رقم 50.25** للسنة المالية 2026، وذلك في ختام جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.</p>
<br>

<h3>تفاصيل التصويت</h3>
<p>وحظي الجزء الأول من مشروع القانون، خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور **وزيرة الاقتصاد والمالية**، **نادية فتاح**، و**الوزير المنتدب المكلف بالميزانية**، **فوزي لقجع**، بموافقة 165 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 55 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.</p>
<br>

<h3>التعديلات المقدمة</h3>
<p>أفاد تقرير لجنة **المالية والتنمية الاقتصادية** بأن مجموع التعديلات المحالة على اللجنة بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2026 بلغ ما مجموعه **350 تعديلا**، منها **328 تعديلا في الجزء الأول**، و**22 تعديلا في الجزء الثاني**، مشيرا إلى أن عدد التعديلات المقبولة في الجزء الأول بلغ **30 تعدلا**.</p>
<br>

<h2>توزيع التعديلات</h2>
<p>وتوزعت التعديلات في الجزء الأول بين:</p>
<ul>
    <li>الحكومة: تعديلين</li>
    <li>فرق الأغلبية: 23 تعديلا</li>
    <li>الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية: 73 تعديلا</li>
    <li>الفريق الحركي: 46 تعديلا</li>
    <li>التقدم والاشتراكية: 37 تعديلا</li>
    <li>المجموعة النيابية للعدالة والتنمية: 117 تعديلا</li>
    <li>النائبة فاطمة التامني: 30 تعديلا</li>
</ul>
<br>

<h2>الرؤية الاقتصادية للمغرب</h2>
<p>أكدت **وزيرة الاقتصاد والمالية**، نادية فتاح، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية أن السياق العام لإعداده يعكس مرحلة جديدة من **الدينامية الاقتصادية الوطنية**، حيث لم يعد النقاش منصبا على الصمود أو الخفض من آثار الأزمات، بل على **تحقيق نمو مستدام** وتنويع **مصادر الثروة** في ظل اقتصاد مغربي ناجح.</p>
<br>

<h3>تحقيق التوازنات الماكرو-اقتصادية</h3>
<p>وشددت على أن مشروع القانون يسعى إلى **تحقيق توازن دقيق** بين منطق الأرقام والرهان التنموي المندمج، باعتباره إطارا ماليا وتنمويا في آن واحد. وأشارت إلى أن المغرب حقق نجاحا بارزا في الحفاظ على **التوازنات الماكرو-اقتصادية** وتعزيز **السيادة المالية**.</p>
<br>

<h2>جلسة التصويت المقبل</h2>
<p>تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب سيعقد اليوم الجمعة جلسة عمومية تخصص للمناقشة والتصويت على **الجزء الثاني من مشروع قانون المالية**، على أن يتم بعد ذلك التصويت على مشروع القانون برمته.</p>
<br>

<h2>الأسئلة الشائعة (FAQ)</h2>
<h3>ما هو الجزء الأول من مشروع قانون المالية؟</h3>
<p>هو القسم الأول من مشروع القانون المالي الذي تمت موافقته من قبل مجلس النواب.</p>
<br>

<h3>كم عدد التعديلات المقدمة على مشروع القانون؟</h3>
<p>تم تقديم حوالي 350 تعديلا، منها 30 تعديلا مقبولا.</p>
<br>

<h3>من هم الوزراء الذين حضروا الجلسة؟</h3>
<p>وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.</p>
<br>

<h3>متى سيتم التصويت على الجزء الثاني من القانون؟</h3>
<p>سيتم التصويت خلال جلسة عمومية اليوم الجمعة.</p>
<br>

اقرأ أيضا