تمرير « مفبركة » بوثائق أسفار: استنفار كبير لمراقبي الصرف والضرائب!

النقاط الرئيسية

توسع نشاط الشبكة

علمت هسبريس من مصادر موثوقة أن عناصر المراقبة التابعة لمكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب قد عملوا على تسريع التحقيقات المتعلقة بشبكة متخصصة في **الاتجار بوثائق إدارية مزورة**. تستخدم هذه الوثائق **لتحصيل تأشيرات “شنغن”** ولتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى الخارج تحت غطاء **مخصصات رحلات السياحة والأعمال**.

أسس التحقيقات

تشير المصادر إلى أن التحقيقات الجديدة تستند إلى **مؤشرات اشتباه** وردت من قنصلية أجنبية، التي أطلقت بدورها تحقيقات داخلية حول الوثائق المزورة التي تم استخدامها في طلبات التأشيرات. يظهر أن بعض الأفراد والشركات قد **سجلوا في غرف تجارية أجنبية**، وعمدوا إلى **دفع رسوم سنوية باهظة** بهدف تضليل جهات المراقبة.

رفع المخصصات ورصد المخالفات

رصد **مراقبو الصرف** زيادة مشبوهة في سفر حاملي التأشيرات، حيث استنفدوا السقف السنوي لمخصصات السفر في **فترة قصيرة**. كما كشفت بيانات المديرية العامة للضرائب عن **اختلالات خطيرة** في التصريحات الضريبية ومتعلقة بتضخيم أرقام المعاملات.

تحقيقات في الأنشطة الوهمية

أظهرت التحقيقات أن شركات معنية قد عملت على **تحديث جميع الوثائق** المطلوبة، بما في ذلك **التسجيل في السجل التجاري** و**الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي**. هذا ما سهل لهم إصدار الوثائق المطلوبة في ملفات التأشيرات، مثل **شهادات العمل والتصريحات**.

تأشيرات مزورة باستخدام شركات وهمية

أفادت المصادر بأن بعض الأفراد حصلوا على التأشير عبر استخدام **شركات وهمية**، حيث تم إدراجهم كأجراء ومساهمين وجرى تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأكثر من **ثلاثة أشهر**.

الزيادة في مخصصات السفر

أعلن المنشور العام للصرف لسنة 2026 عن رفع مخصصات السفر الشخصية إلى **100 ألف درهم**، مما يزيد السقف الإجمالي المسموح بتحويله إلى الخارج. كما شملت الإجراءات رفع مخصصات السفر لأغراض مهنية.

تعزيز الطلب على خدمات الشبكة

مع استمرار الأبحاث، تم رصد **علاقات** تربط بين أفراد الشبكة وشركات في الدول التي تنتمي إليها الغرف التجارية. هذه العلاقات تعزز الطلب على خدمات الشبكة وتوسع من نشاطها.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي الشبكة المتخصصة في الاتجار بالوثائق المزورة؟

شبكة تقوم بالاتجار بوثائق مزورة لتحصيل تأشيرات والسفر إلى أوروبا.

كيف يتم رصد الأنشطة المشبوهة؟

من خلال تحقيقات مكتب الصرف ومديرية الضرائب بناءً على معلومات من قنصليات.

ما هي عواقب استخدام الوثائق المزورة؟

تتضمن العواقب القانونية والسياسية والمالية.

كيف تتم عملية تحويل الأموال إلى الخارج؟

من خلال مخصصات السفر التي يتم تضخيمها باستخدام وثائق مزورة.

اقرأ أيضا